ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
الخرطوم:إيكو سودان. نت فائزمكي
اقر المجلس القومي للبيئة باشكال مؤسسي وهيكلي لمجالس البيئة بالولايات وبعضها دون امين عام وكادر بشري مشددا على ضرورة ان يخدم العمل البيئي بالبلاد جسم واحد في اشارة لاربع مجالس قومية تعمل في قضايا البيئة، واوضح وزير الدولة الامين العام للمجلس القومي للبيئة عبود جابر سعيد ان مشروع بناء القدرات المحلية للتكيف مع اثار التغيرات المناخية وهو ممول من الاتحاد الاوروبي ويعمل في اربع ولايات – كسلا ، نهر النيل ، الولاية الشمالية ، وشمال دارفور -وكذلك ولاية الخرطوم من خلال المجلس القومي للبيئة يهدف لمعرفة كيفية جمع المعلومات وتخزينها وادارتها واستخدامها لاتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب كاشفا عن ان المجلس بصدد اصدار مسودة حالة البيئة في السودان.وقالت مدير الادارة العامة للبيئة د.هنا حمدالله محمد ان المرسوم الجمهوري الصادر من الرئاسة واضح واعطى المهام والاختصاصات في العمل البيئي وادارة شؤون البيئة والمناخ للمجلس القومي للبيئة مشيرة لخلط في تبعية المجالس الولائية ، واضافت في ورشة عمل نظام ادارة ومشاركة المعلومات البيئية التي نظمها المجلس القومي للبيئة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي تحتاج المجالس الولائية هيكلة مؤسسية عمودها الفقري تبادل البيانات منوهة ان كنكشة المعلومات موجودة من بعض الجهات فيما يتعلق بالمعلومات البيئية.وقال ممثل ولاية شمال دارفور المعلومات البيئية في الولاية ضعيفة مؤكدا ضرورة بناء عمل مؤسسي واتصال مباشر بين المجالس الولائية وترتيب العمل متساءلا : ماهو الجسم الفني المسؤول عن ادارة البيئة في المجلس مشيرا الى تبعية مجلسهم مرة الى وزارة الصحة واخرى لوزارة الزراعة الولائية دون تحديد وجهة محددة .من جانبه اكد يعقوب ابراهيم ممثل المجلس الاعلى للبيئة بالولاية الشمالية اكد توفر بعض المعلومات لكنها مبعثرة تماما ولابد من وجود الية تجمعها وعكسها على الولايات ما يخدم الاغراض وخصوصيات الولايات وتبادل التجارب والتنسيق بين الجهات العاملة. ممثل ولاية كسلا اشار الى انه رغم وجود مجالس منشأة بقرارات ولكن على ورق اذ لا يوجد هيكل لتفعيل عمل المجلس ، وقال نحتاج مجلس يضم كل الادارات تحقق الاهداف وليس مجلس ينشأ في وزارة قديمة ويتم الغاؤها ويبقى هو في اختصاصها ممثل ولاية نهر النيل اوضح ان مجالس الولايات غير مطلعة بدورها بسبب الهياكل والتبعية الادارية والفعالية ،واعتبر ذلك ما اضعفها وصارت مجالس ليس لها صلاحية تدخل مشيرا لتجربة تكوين الخارطة البيئية والتوسع في قاعدة البيانات تفيد الصناعة والاستثمار بالولاية الا انها لم تحدث تقدما لان مركز المعلومات يتبع للوالي مباشرة وتتم مخاطبته عبر ديوان الحكم الاتحادي لذا لابد من سياسات لتكوين مركز معلومات البيئة وتدريب الكوادر والذي يحتاج اموال طائلة لجهة ادخال البيانات وكيفية جمعها وتوفير المعينات وقيام الورش المتخصصة الامر الذي يعزز وجود المجالس الولائية وان يكون مشروع الربط الشبكي من اولويات الحكومة بالولاية.
