الإثنين , أكتوبر 25 2021

.في ختام الملتقى الرابع عشر لقنوات التواصل الإجتماعي .. دعوات لمحاصرة الجريمة الإلكترونية

ايكو سودان – عمان

اختتم الملتقي الرابع عشر السبت اعماله التى نظمها مركز الإمام -أبو عبد الله- الشافعي بالعاصمة الاردنية عمان تحت عنوان: “قنوات التواصل وأثرها الاجتماعي”، وقد ضم ثلاث ورقات بحثية الورقة الأولى بعنوان “الإعلام المباشر” قدمها الدكتور يوسف مسلّم، فيما كنت الورقة الثانية بعنوان “الإشاعة والتبين” للدكتور سمير مراد، بالإضافة ل “الجريمة الإعلامية” من تقديم سالم الزيود ..
كما شددت توصوصيات الملتقى على أهمية سن قوانين صارمة لمعاقبة أصحاب الإشاعات، وهي أولى من مكافحة الفساد المالي، بجانب وضع نصوص قانونية تضفي عليه الجهالة واللَبْس من حيث حق المواطن والصحافة في الانتقاد في الأداء الحكومي المبني على معلومات ثابتة ليس محلاً للشك وفي الوقت ذاته حق المواطنين في تقييم الأداء الحكومي ومؤسسات الدولة، كما دعا لإلغاء نص المادة (15) من ذات القانون لأنها تنسخ وتلغي أهم النصوص التي وجدت لحماية المواطن والأفراد، بجانب العمل على تجنيب المجتمعات الانزلاق نحو الظواهر القبلية، ودفعها نحو النمو الحضاري بكل صوره وأشكاله
ودعا الحضور الى ضرورة وضع خطط وبث علوم تؤدي إلى ثقافة الوعي، من خلال إدارة المعلومات، وقالوا ان الإعلام من أدوات صناعة وتوجيه الوعي، لذلك يجب أن يكون تحت إشراف متخصص ومسؤول، داعينا وسائل الإعلام للتعامل على أساس الهدف الأسمى من الإعلام، وليس على أساس السبق الصحفي، و العمل على قانون المسألة القانونية لوسائل الإعلام في حال تبين وقوع ضرر أو فشل في التعامل مع الأزمات المحلية .
كما دعا البيان الختامي الى إطلاق حملة الإعلام الأخلاقي، وتضم في محتواها أخلاقيات الرسالة الإعلامية والتعامل معها، بالاضافة الى فلترة المعلومات بجانب نشر قانون يبين ثوابت عامة في الحفاظ من خلالها يتبين الناس الحق من الباطل. واجمعوا على ان الإشاعة الإيحائية بالشكل والمظهر من أخطر الإشاعات لشدة قلبها وتزويرها للحقائق، مؤكدين على تغليظ العقوبة في نص المادة (11) من القانون ذاته حتى تحقق الهدف والغاية من تشريع القانون وهو ردع الجريمة الإلكترونية والتي أثرها يكون أهم وأشمل و أقوى وأسرع انتشاراً من غيرها وقد يؤدي إلى جرائم أقوى وأكثر ضرراً

عن المحرر العام

موقع زراعي سياحي بيئي

شاهد أيضاً

وزير شؤون مجلس الوزراء يخاطب ورشة مشروع قانون صناعة دستور الدستور لسنة ٢٠٢١م

وزير شؤون مجلس الوزراء يخاطب ورشة مشروع قانون صناعة دستور الدستور لسنة ٢٠٢١

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا المتجر تجريبي لأغراض الاختبار — لن يتم إستقبال أي طلبات. تجاهل