ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
1. مقدمة:
تتعرض الزراعة إلى أخطار متنوعة ومركبة تستصحب معظم المخاطر التي تواجه أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية. وتصنف هذه المخاطر على أساس أنها كارثية مدمرة ( Catastrophic Risks) والتي تبتعد عنها عادة شركات التأمين. ومن أهمها الأخطار الطبيعية (فيزيائية وبيولوجية) ، المؤسسية ، التقنية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، التلوث الكيميائي والاشعاعي ، هذا ما يجعل التأمين الزراعي أصعب أنواع التأمين , بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى دعم ومساندة الدولة مما يجعل تطبيقه في الدول النامية شبه مستحيل لعجز الدولة عن الدعم , أضف إلى تعدد أنواع المحاصيل واختلاف أنواع ونظم الري, مع الطيف الواسع من التقانات المستخدمة في الإنتاج الزراعي بدءاً من الزراعة التقليدية, وانتهاءً بالزراعات المائية والهندسة الوراثية , لكل ذلك فقد اعتبر التأمين الزراعي من أنواع التأمين صعبة التنفيذ.
أن الفكرة الأساسية التي يرتكز عليها نظام التأمين الزراعي، هي فكرة التعاون، فتطبيقه يقوم على أساس وجود أشخاص متعددين يشتركون بهدف واحد، وهو اتقاء نتائج أخطار متوقعة، فيتقبلون مقدماً وقبل تحقق هذه الأخطار تحمل ما قد يقع منها موزعاً عليهم جميعاً، وبذلك يعملون على تخفيف أعباء الأخطار وما ينتج عنها من أضرار.
ومع ذلك فإننا نجد أن هنالك توجهاً عالميا نحو التامين الزراعي لعل ذلك يعود جزئياً الي الخسائر المتكرره في المحاصيل والحيوانات في السنوات الأخيره أو النمو المطرد للمزارع التجارية الحديثة وقد يكون بسبب إجراءات التوافق مع شروط وإتفاقات منظمة التجارة الدولية (WTO) أو لعله بسبب إبتكار أنواع جديدة من منتجات التأمين الزراعي.
2. تجربة السودان في التأمين الزراعي:
قامت شركة شيكان للتأمين فى بداية الألفية الثالثة بتطبيق عدد من أنواع التأمين الهامة والخطرة في نفس الوقت , مثل التأمين الزراعي والتأمين الطبى وتأمين حصيلة الصادر وتأمين السفر وغيرها من أنواع التأمين والتى لم يعرفها سوق التأمين السوداني. وبعد خمس سنوات من نجاح تجربة التأمين الزراعى ، وجهت الدعوة للشركات الأخرى للمشاركة في هذا البرنامج الحيوي وقد كانت الاستجابة ضعيفة إلا من شركة واحدة وهي التعاونية للتأمين ، وقد تم انتداب بعض الموظفين المختصين للمساعدة في وضع اللمسات الأولية للتأمين الزراعي فى شركة التعاونية للتأمبن . من بعد ذلك وخاصة بعد ارتفاع قيمة الدية في السيارات مما زاد من نسب الخسارة ، اتجهت بعض الشركات إلى تنويع محفظتها التأمينية بإدخال منتجات التأمين الزراعي.
2-1. إعداد الدراسات والتحضير للتأسيس:
أقامت شركة شيكان مؤتمراً للتأمين الزراعي فى عام 1994، أعقبته بورشة عمل تم فيها دراسة 12 محصول ليدخل فى التغطية التامينية, ثم توجّ ذلك بعمل دراسة جدوى فنية لإمكانية تطبيق التأمين الزراعي فى السودان قامت به شركة بريطانية هى (Agricultural Risk Management Company) (A R M) شركة إدارة المخاطر الزراعية قام بها الخبيران وليم ديك و فليب كوتل, والتى بينت إمكانية تطبيق التأمين الزراعي فى السودان ثم توالت الدراسات لأعمال ومحاصيل ومخاطر التأمين الزراعي حسب الجدول التالي:
الدراسة التاريخ
دراسة جدوى تأمين المحاصيل (ARM) 1995/1996
تجديد دراسة جدوى تأمين المحاصيل (PartnerRe) 2001
دراسة تأمين الزراعة المطرية 2003
دراسة تأمين محصول قصب السكر 2003
دراسة تأمين القطاع البستاني ومحاصيل الصادر 2003
دراسة تأمين النخيل 2004
دراسة تأمين الموز 2005
دراسة تأمين المحاصيل الغابية 2006
دراسة تأمين الدواجن 2008
دراسة تأمين الفاكهة 2009
مقترح تأمين القطعان المتحركة 2009
دراسة تطبيقات الاستشعار عن بُعد في التأمين الزراعي 2009/2010
دراسة تأمين مؤشرات الطقس 2016
2-2. الفعاليات الترويجية للتأمين الزراعي:
لتعميم فكرة التأمين الزراعي وزيادة الوعي بها أُقيمت عدد من الفعاليات وعلي مستويات مختلفة ، من أهمها الدعم والسند السياسي والفئوي والشعبي ، ومن أهم هذه الفعاليات ما يلي:
1 مؤتمر التأمين الزراعي الأول 1994
2 ورشة عمل تأمين المحاصيل 1995
3 سمنار التدريب على أعمال التأمين الزراعي (Partner Re) الخرطوم 2002
4 مؤتمر التأمين الزراعي الثاني 2008
5 ورشة التأمين الزراعي في السودان (المجلس الوطني) 2009
6 ورشة التأمين الزراعي في السودان التحديات وآفاق المستقبل (البنك الزراعي) 2013
7 سمنار التأمين الزراعي رؤية مستقبلية (المجلس الوطني – وزارة الزراعة) 2016
8 ورشة دور التأمين الزراعي في حماية الاستثمارات الزراعية 2017
مؤتمر التأمين الزراعي الثاني:
تم عقد المؤتمر في الفترة من 24-25 مارس/ 2008م بقاعة الصداقة بالخرطوم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من بروفسير/ الأمين دفع الله رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر، والسيد/ عثمان الهادي ابراهيم ، العضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين والسيد/ معاوية ميرغني أمين عام اتحاد شركات التأمين السوداني، والسيد/ د. عوض أحمد الجاز، وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والسيد / بروفسير الزبير بشير طه ، وزير الزراعة . كما شارك في اللقاء من خارج القطر كل من السيد/أرنو دورو دوليك، ممثل شركة بارتنرري لإعادة التأمين، والسيد/عزت عبدالباري، أمين عام اتحاد التأمين الآفرو آسيوي. والسيد/ عبدالخالق رؤوف، أمين عام الاتحاد العربي للتأمين.
تكونت اللجنة العليا كالتالي:
– بروفسير / الأمين دفع الله رئيس لجنة الشئون الزراعية بالمجلس الوطني، رئيس اللجنة.
– بروفسير/ كمال نورين (رحمه الله) مدير عام مشروع الجزيرة ، عضواً.
– السيد/ د. عبدالجليل حمد تمساح وكيل وزارة الزراعة والغابات، عضواً.
– د. سليمان سيد أحمد السيد ، أمين عام صندوق درء آثار المخاطر والتأمين الزراعي ، عضواً
– السيد/ حسن ابراهيم الحسن ، مساعد العضو المنتدب للتأمين الزراعي ، عضواً ومقرراً.
– السيد/ فتحي أبوالقاسم مدير إدارة التمويل بالبنك الزراعي السوداني ، عضواً
– السيد/ الحافظ عطا المنان مدير عام التنمية بوزارة المالية ، عضواً.
جاء الملتقى لتقييم تجربة التأمين الزراعي بعد انقضاء ستة أعوام على تطبيقها، وتم تقديم ست أوراق كانت كالآتي:
1. التأمين التكافلي : مفاهيم أساسية قدمها السيد/ د. سليمان سيد أحمد السيد، مستشار التأمين الزراعي شيكان.
2. المخاطر الطبيعية واثرها على القطاع النباتي والحيواني ، قدمها الدكتور بشير طه ، وكيل وزارة الثروة الحيوانية.
3. تجربة السودان في التأمين الزراعي ، قدمها السيد/ حسن إبراهيم الحسن، م. العضو المنتدب للتأمين الزراعي شيكان
4. دور الدولة في درء الكوارث ودعم التأمين الزراعي، قدمها د. سليمان سيد أحمد السيد، مستشار التأمين شيكان.
5. أهمية التأمين الزراعي للإنتاج والمنتجين ، قدم الورقة السيد/ صلاح الدين المرضي رئيس اتحاد عام مزارعي السودان
6. نظرة وتقييم معيدي التأمين لتجربة التأمين الزراعي في السودان مقارنة بالدول الأخرى. قدمها ممثل شركة بارتنرري السيد/ توماس هينز”Thomas Heinz” الذي أشاد بالتجربة.
2-3. المناطق التى إمتدت اليها خدمات التأمين والتنفيذ الحقلي:
بشكل عام كانت البداية في مناطق لا تشكو من مشاكل الجفاف والفيضانات والآفات والأمراض وغير ذلك. وقد بدأت التغطية التأمينية بتأمين أخطار محددة ولمحاصيل أساسية، ثم توسعت التغطية بعد اكتساب الخبرة في مناطق جديدة ولعدد اكبر من المخاطر ولعدد اكبر من المحاصيل. وفي ضوء ذلك تم تعميم التغطية التأمينية على كامل القطاع الزراعي.
التأمين الزراعي المحصولي بدأ بقسم واحد بمشروع الجزيرة لمحصول القطن وهو قسم وادي شعير(حوالي 22.00 فدان) ثم إمتدت التغطية لكافة أقسام المشروع. ثم إنتقلت التغطية من القطاع المروي لتشمل القطاع المطري ومن ثم القطاع البستاني وقطاع الغابات. التغطية الآن تشمل المشاريع المروية الآتية:-
مشروع الجزيرة, مشروع الرهد, مشروع السوكي، ومشروع حلفا الجديدة . أيضاً التغطية شملت مشاريع النيل الأزرق الزراعية (ولاية سنار) والزراعة الآلية المطرية بمناطق الرنك (ولاية أعالي النيل) والزراعة الآلية المطرية بمناطق الدمازين والزراعة المطرية الآلية بالقضارف (ولاية القضارف) ومشاريع سندس والسليت وغيرها بولاية الخرطوم و المحاصيل الشتوية بالولاية الشمالية و ولاية نهر النيل .
أما تأمين الثروة الحيوانية فقد بدأ في العام 1992 بتأمين الأنعام (الأبقار، الضأن، الماعز، الإبل) ، ثم طبق تأمين الخيل في العام 2006 والدواجن في العام 2007.
2-4. زيادة الوعي بالتأمين الزراعي:
واكب تطبيق التأمين الزراعي -خاصه المحصولى- زخم إعلامي مقدّر غطي كل المنابر المتاحة من إذاعة وتلفزيون وسمنارات ولقاءات تنويرية وأحاديث للصحافة ومواد تسجيلية والعديد من الإصدارات نذكر منها:-
الكتـــــاب تأليف أوإعداد العــــام
التأمين الزراعي في السودان (إصدار أول) عثمان الهادى إبراهيم. مدير عام شيكان 2003
التأمين الزراعي (إصدار ثاني) عثمان الهادى إبراهيم. مدير عام شيكان 2011
نحو تعميم خدمات التأمين الزراعي فى السودان د.سليمان سيد أحمد مستشار التأمين الزراعي 2004
مذكرة حول إدارة المخاطر الزراعية حسن إبراهيم الحسن م.المدير العام للتأمين الزراعي 2004
نحو تعميم خدمات التأمين الزراعي في السودان د.سليمان سيد أحمد مستشار التأمين الزراعي 2007
التأمين الزراعي: التجربة والممارسة د. نور الدائم عثمان فقيري 2010
الاتجاهات الحديثة في التأمين الزراعي د. إلياس الأمين محمد الحسن 2011
2-5. التأمين الزراعي في السودان منصة تدريب اقليمي:
تم تدريب ثلاثة افراد من دولة موزمبيق على تطبيق التأمين الزراعي المحصولي
تم تدريب وفد أردني على تطبيق التأمين الزراعي عام 2018م.
تم تصميم دراسة للتأمين الزراعي بسلطنة عمان
2-6. التدريـب أثناء العمل
2-6-1. داخلي:
تم إعداد وتنفيذ العديد من دورات التدريب الداخلي.
2-6-2. خارجي:
نوع الفعالية الجهة الراعية والمنفذة الدولة عدد المشاركين العام
كورس التأمين الزراعي والريفي الهند 14
الملتقي العربي الأول للتأمين الزراعي الإتحاد العربي لشركات التأمين الأردن 2 2005
مؤتمر التأمين الزراعي شركات التأمين الأفريقية والآسيوية تركيا 6
إدارة الخطر الزراعي هولاندا 1 2002
إدارة الخطر الزراعي اسبانيا 1 2004
مؤتمرات الشبكة الزراعية ICMIF الشبكة الزراعية ICMIF تونس 2
مؤتمرات الشبكة الزراعية ICMIF الشبكة الزراعية ICMIF روسيا 2
المؤتمر العالمي لماسحي ومقيمي الخسائر الزراعية ماسحي ومقيمي الخسائر الزراعية سويسرا/اسبانيا 4
زيارات تعريفية على برنامج التأمين الزراعي البنك الزراعي الإيراني ايران 6 2003
زيارات تعريفية على برنامج التأمين الزراعي التشاركية الفلاحية المغربية المغرب 5
زيارات تعريفية على برنامج التأمين الزراعي تونس 6
زيارات تعريفية على برنامج التأمين الزراعي نيجيريا 6
المؤتمر العالمي للتأمين الزراعي الاتحاد العالمي لشركات التأمين الزراعي اسبانيا 2 2005
2-7. دعم الــدولة:
لقد وجد التأمين الزراعي دعماً قوياً ومقدراً من الدولة على كافة مستوياتها, فقد أكدت رئاسة الجمهورية على تبنى سياسات توطين ودعم التأمين الزراعي فى السودان, و تجلى التزام الدولة فى الاستمرار فى سداد 50% من الأقساط الكلية المصدرة لكافة المحاصيل وفى كل القطاعات. ولكن في السنوات الأخيرة تأخر الدعم مما أدى إلى تراكم مديونيات الشركات وربما أدى ذلك إلى خروجهم من سوق التأمين الزراعي.
2-8. المتطلبات الأساسية للتوسع في التأمين الزراعي (البداية):
1. بادرت الحكومة بإعلان تأييدها لتأمين الإنتاج الزراعي وتقديم دعم محدود في هذا الصدد ، ولكن مما لاشك فيه أن التوسع في خدمات التأمين يستوجب التنسيق مع صندوق درء آثار المخاطر ودعم التأمين وتوفير الاعتمادات المطلوبة طرداً مع التوسع في خطة العمل.
2. توفير التمويل الكافي للقطاع الزراعي وربط التمويل بالتأمين الزراعي حيث يعمل البنك الزراعي حالياً على تطبيق هذا الإجراء.
3. الشروع في تطبيق ما يتعلق بتحديث النظم الزراعية ، وتطوير التركيبة المحصولية والشروع في تطبيق تكامل الأنشطة الزراعية من خلال الزراعة المختلطة والمجمعات الزراعية الصناعية ، وتطوير قنوات التسويق.
4. متابعة نشر الوعي التأميني والتكافلي وسط المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.
5. إحياء وزيادة فاعلية التعاون الزراعي في القطاعين المروي والمطري لتطوير القطاع الزراعي في المناطق الريفية ، بما في ذلك في مناطق الزراعية التقليدية.
6. أجازت الدولة في العام 2003م قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي. وتم تعيين د. سليمان سيد أحمد السيد أميناً عاماً للصندوق ، ويسعى الأمين العام الحالى للحصول على التمويل اللازم للصندوق وتوفير الاعتمادات المطلوبة طردياً مع التوسع في خطة العمل.
2-9. تأمين الثروة الحيوانية
عرف العالم تأمين الإنتاج الحيواني منذ 700 عاماً في دول الاتحاد الأوروبي. أما في السودان فقد بدأ تأمين الأبقار في ثمانينات القرن المنصرم عندما تم استيراد الأبقار الفريزيان ، وفي البداية تكبّدت شركات التأمين خسارات كبيرة لقلة الخبرة. الآن عدد من الشركات تعمل في مجال تأمين الثروة الحيوانية ومنها :
– شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة.
– الشركة المتحدة للتأمين.
– الشركة السودانية للتأمين.
– شركة البركة للتأمين.
– الشركة التعاونية للتأمين.
بدأ تطبيق تجربة تأمين الثروة الحيوانية في شركة شيكان منذ العام 1992، وكانت التغطيات تنحصر في الأبقار داخل الحظائر المغلقة. وفى إطار الجهود المبذولة للتوسع في مجال تأمين الحيوان، اتخذت الخطوات الإيجابية في العام 2001م شملت تغطية الابقار في الحظائر المغلقة, والمزارع الرعوية، والخيول بغرض التربية، والدواجن ، والإبل ، والفصيلة الكلبية (الكلاب المدربة)، واكتملت الدراسات لإعداد وثيقة لتغطية مخاطر الاستزراع السمكي والرخويات البحرية عام 2008م، وتبذل الجهود في مجال تأمين التمويل الأصغر لحماية صغار المنتجين لاستدامة اسهامهم في العملية الانتاجية
أهم الأهداف المطلوب تحقيقها تتلخص في التالي :
1. زيادة الوعى التأمينى بالتعريف بإنجازات وفوائد تأمين الثروة الحيوانية.
2. توسيع مظلة تأمين الدواجن لتشمل المزارع المفتوحة و المقفولة.
3. البداية العملية فى تأمين القطاع الرعوى والذى يمثل أكثر من 85% من التعداد الحيوانى بالبلاد.
4. دراسة تغطية التأمين الطبي البيطري.
5. رفع الوعي الاقتصادي والإرشادي للمنتجين.
6. تأمين القطيع القومي والحيوانات في المحميات الطبيعية.
يغطي تأمين الثروة الحيوانية الاخطار الآتية :
1. النفوق بسبب الأمراض والحوادث المتنوعة.
2. الإجهاض للأبقار في الحظائر المغلقة لعمر الجنين من ستة أشهر.
3. فقدان القدرة الانتاجية لأسباب مغطاه (تلجين).
4. خطر السرقة في المزارع المقفولة (وفق شروط محددة).
3. مؤشرات الانتشار والتوسع:- Market penetration
3-1. التوسع والانتشار في المساحات والمحاصيل والمشتركين حسب القطاعات:
الموسم المساحة(فدان) المحاصيل عدد المشتركين القطاعات
2002 22.064,50 القطن. 6.300 المروى
2003 65.067,75 القطن,الذرة. 15.110 المروى والمطرى
2004 180.630,88 القطن,الذرة,السمسم,القطن المطرى,الذرة الشامي. 29.000 المروى والمطرى
2005 200.556,25 القطن,الذرة,السمسم,القطن المطرى,الذرة الشامي,زهرة الشمس. 37.949 المروى والمطرى
2006 662.032.00 القطن,الذرة,السمسم, القمح، القطن،المطرى,الذرةالشامي,زهرة الشمس, الموز ،الدخن. 130.000 المروى والمطرى والبستانى
2007 800644.00 القطن,الذرة,السمسم, القمح، القطن المطرى,الذرة الشامي, زهرة الشمس,الدخن. حوالى 130.000 المروى والمطرى والبستانى
2008 2347000.00 القطن,الذرة,السمسم, القمح، القطن المطرى,الذرة الشامي, زهرة الشمس, الدخن ،القوار،الموز،الخضروات. اكثر من 150,000 كل القطاعات
1,319,242.00 كل المحاصيل كل القطاعات
2010 2,057,080.00 كل المحاصيل كل القطاعات
2011 2,442,138.00 كل المحاصيل كل القطاعات
2012 1,470,226.70 كل المحاصيل 32,369.00 كل القطاعات
2013 1,436,735.64 كل المحاصيل 43,570.00 كل القطاعات
2014 1,605,046.36 كل المحاصيل 41,429.00 كل القطاعات
2015 3,791,171.63 كل المحاصيل كل القطاعات
2016 2,591,575.27 كل المحاصيل كل القطاعات
2017 3,036,626.85 كل المحاصيل كل القطاعات
2018 2,347,883.70 كل المحاصيل كل القطاعات
2019 2,348,584.02 كل المحاصيل كل القطاعات
3-2. المؤشرات المالية والفنية:
3-2-1. الاكتتاب والتعويضات (تأمين المحاصيل)
الموســــم الاقســـــــاط المطالبــــــات نسبة الخسارة
2002 685,764 80,083 12%
2003 1,841,535 368,945 20%
2004 4,631,582 663,707 14%
2005 5,117,072 1,922,205 38%
2006 14,323,550 5,178,822 36%
2007 13,166,780 5,917,951 45%
2008 26,271,931 11,063,510 42%
2009 13,707,630.00 10,622,025.00 77%
2010 16,369,862.00 6,362,924.00 39%
2011 38,583,216.84 37,495,871.00 97%
2012 17,593,243.23 10,842,470.50 62%
2013 32,035,069.05 27,052,329.01 84%
2014 42,953,705.56 11,619,622.96 27%
2015 121,523,133.82 75,217,808.42 62%
2016 96,694,983.41 37,001,287.90 38%
2017 139,296,859.63 102,065,579.60 73%
2018 172,940,361.23 98,943,815.00 57%
2019 292,258,271.84 198,069,306.16 68%
2020
3-2-2. مؤشرات الاكتتاب والتعويضات (تأمين الثروة الحيوانية)
العــــام الأقســـــــاط المطالبــــــات نسبة الخسارة
1992 39،307 10،165 25.8%
1993 66،454 65،946 99.2%
1994 37،030 17،205 38.3%
1995 185،612 17،224 9.2%
1996 22،692 4،950 20.2%
1997 90،705 53،932 59.4%
1998 87،958 9،000 10.2%
1999 157،674 116،921 76.1%
2000 173،785 179،050 103%
2001 197،400 223،445 113.1%
2002 299،730 187،590 62.5%
2003 509،517 164،444 32.2%
2004 405،725 108،206 27.9%
2005 686،670 202،810 29.5%
2006 713،285 198،758 27.8%
2007 781،685 242,548 31%
2008 1,421,451 383,516 27%
2009 1,947,174.00 579,533.00 29.7%
2010 3,303,231.00 718,110.00 21%
4. التنسيق مع المؤسسات المختلفة
منذ أن بدأ التفكير في تطبيق التأمين الزراعي قامت الشركات بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومنها:-
1- وزارة الزراعة والغابات:
تم العديد من الاجتماعات مع السيد وزير الزراعة والسادة وزراء الدولة ومن ذلك العرض التعريفي الذى قدمه السيد/هيرف بلومنثال أحد القيادات العليا فى شركة بارتتررى لإعادة التأمين بمكتب السيد/ وزير الدولة بالزراعة والغابات. ثم تتالت الإجتماعات وقد حرصت شيكان ثم تاشركات من بعد ذلك على إشتراك القيادات التنفذية للجهات ذات الصلة فى المؤتمرات وورش العمل الخاصة بالتأمين الزراعي والتعرف على تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال ومن ذلك إشراك السيد/ وكيل الزراعة فى مؤتمر شركات التأمين الأفريقية الآسيوية بتركيا والذى كان حول التأمين الزارعي.
2- وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
تكونت لجنة مشتركة من الشركة ووزارة المالية وقامت العديد من اللقاءات والإجتماعات لبحث سبل دعم وزارة المالية للتأمين الزارعي. كما شارك السيد/ وكيل المالية فى مؤتمر الأفروآسيان (بتركيا) حول التأمين الزارعي.
3- لجنة الشئون الزراعية ولجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس الوطنى:
لقد كان للتعاون والتنسيق بين شركة شيكان ولجنتي الزراعة والشئون الإقتصادية بالمجلس الوطنى الدور الكبير فى صدور قانون صندوق درء المخاطر ودعم التأمين الزراعي وقد شاركت الشركة فى العديد من السمنارات التعريفية بالتأمين الزراعي فى المجلس الوطنى.
4- هيئة البحوث الزراعيه وإدارة نقل التقانه بالوزارة:-
عقدت أول ندوة تعريفية بالتأمين الزراعي فى هيئة البحوث الزراعية بمدنى فى بداية العام 2002 وقد تم إستصحاب جهود الباحثين الزراعيين فى كافة مراحل تطوير وثيقة التأمين الزراعي وخاصة فى جوانب الحزم التقنية الموصى بها لكل محصول. ويتم إستصدار توجيهات إدارة نقل التقانة بالوزارة للإستفادة منها فى إدارة وتقليل المخاطر الزراعية.
5- البنوك والمصارف التجارية:
من الأهداف الرئيسية للتأمين الزراعي هو توفير ضمانة إضافية للمنتجين لدى الجهات الممولة وفى سبيل ذلك ثم التنسيق بين الشركات والبنك الزراعي بجهة التمويل والضمان وشارك منسوبي البنك الزراعي فى الكثير من السمنارات واللقاءات المتعلقة بالتأمين الزراعي, كما أوفدت الشركة مديرعام البنك الزراعي وبعض كبار موظفي البنك للوقوف على تجربة التأمين الزراعي بإيران وتمت مشاركة آخرين فى مؤتمرالآفروآسيان حول التأمين.
6- البنك الزراعي السوداني:
قام البنك بمساندة برنامج التأمين الزراعي من أول وهلة وبعد ما تعرفت قيادة البنك العليا علي تجربة التأمين الزراعي في إيران فعمل علي توثيق العلاقة بين المنتجين والتأمين الزراعي لكي ينساب التمويل من جهة ويضمن البنك إسترداد التمويل من جهة أخري وقد ترسخت العلاقة من خلال تمويل تأمين القمح في مشروع الجزيرة وفي مناطق الزراعة المطرية.
7- الجامعات السودانيه:-
قدمت المساعدة المالية والبيانات والمعلومات لعدد من الدراسات العليا بغرض التحضير لنيل الدكتوراة والماجستير فى التأمين الزراعي ولعدد آخر مقدّر لإعداد بحوث تكميلية فى التأمين الزراعي لنيل البكلاريوس. كما قامت بالإشتراك فى المعارض واللقاءات التنويرية فى العديد من الجامعات وكليات الزراعة.
8- إتحادات المزارعين والمنتجين :
قامت إدارة التأمين الزراعي بعقد عشرات اللقاءات والحضور والمشاركه في المؤتمرات الخاصة بإتحادات المزارعين والمنتجين (كمؤتمر إتحاد عام مزارعي السودان فى 9 مارس 2002 بقاعة الصداقة والذى أجيزت فيه الموافقة على التأمين الزراعي بالإجماع) والتحدث فيها عن التأمين الزراعي وتقديم الأوراق وتوزيع النشرات التعريفية بالإضافه إلى عقد اللقاءات النوعية والخاصة مع مستويات مختلفة داخل إتحادات المنتجين وقد نتج عن كل ذلك تقبل واسع لفكرة التأمين الزراعي فى القطاعات الإنتاجية المختلفة كما أوفدت الشركات العديد من قيادات المزارعين للتعرف على تجارب التأمين الزراعي فى إيران والمغرب وتونس وتركيا وغيرها.
9- الهيئة العامة للغابات واتحادات منتجي الصمغ العربي:
أسفر التنسيق مع هيئة الغابات ومنتجي الصمغ العربى عن توفير معلومات مقدّرة عن القطاع مكّن من عمل مسودة لوثيقة تأمين الصمغ العربى إيذاناً بالدخول فى تغطية هذا القطاع الهام.
10- الهيئة العربية للاستثمار الزراعي:
أسفر التنسيق معها عن التخطيط للدخول فى تغطية مساحات واسعة من الزراعة الآليه المطرية والمستثمرة عبر تقانة الزراعة بدون حرث, مما فتح الباب واسعاً للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبى على وجه الخصوص.
5. مقترحات تطوير خدمات التأمين الزراعي في السودان :
5-1. التحول من التأمين على أساس التكاليف إلى التأمين على أساس الإنتاج:
تكاد تكون جميع تجارب التأمين الزراعي في العالم قد بدأت باحتساب تكاليف التأمين على أساس تكاليف الإنتاج، وذلك لكون إن تكاليف الإنتاج تمثل الجهد الذي بذل والذي يستوجب التعويض في حالة الخسارة
أن تأمين التكاليف يعوض المزارع عن التكاليف التي يتكبدها ويمكنه من تسديد أي التزامات تترتب على الزراعة، ولكن هذا لا يساعده على الصرف على متطلبات الحياة وعلى توفير مدخرات للصرف على العمليات الزراعية في الموسم القادم. ومن هنا تبرز الحاجة لأهمية التحول من تأمين تكاليف الإنتاج إلى تأمين الإنتاج نفسه في مرحلة لاحقة.
5-2. تخفيض قيمة أقساط التأمين الزراعي للحد الأدنى :
وذلك على حسب نوع المحصول وعدد المخاطر التي يتعرض لها. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن كل الدول التي تطبق التأمين يتم بدعم حكومي. وقد أصبح دعم خدمات التأمين الزراعي من السياسات الاقتصادية المهمة، بعد أن أدرج في الصندوق الأخضر الخاص بالاتفاقية الزراعية المعتمدة من منظمة التجارة العالمية (WTO) ولقد كان المبرر في ذلك هو أن المخاطر الزراعية عديدة وهامش الربح في القطاع الزراعي منخفض بصفة عامة و ان الدعم يعتبر دعما إجتماعيا.
5-3. ربط التأمين الزراعي بالتمويل:
أن ربط التأمين بالتمويل من شأنه أن يشجع القطاع المصرفي على توفير كل التمويل المطلوب اعتماداً على وثيقة تأمين تلزم شركة التأمين المعنية أو المؤسسة التأمينية بتعويض الخسائر بما في ذلك القروض المصرفية. وفي ضوء ذلك أصبحت هناك حاجة لإصدار قانون ليكون التأمين إجباريا لكل من يتلقى قروضاً مصرفية، وان يظل اختيارياً لمن لا يرغب بذلك .
نقترح دعم البنك الزراعي السوداني بالسيولة النقدية، لكونه المصدر الرئيسي لتسليف المزارعين والمنتجين الزراعيين ومربي الثروة الحيوانية ، وإعطاءه المرونة وحرية التصرف بالأصول والأموال في عمليات الإنتاج والاستثمار الزراعي.
5-4. ربط التأمين بالتقانة والحزم التقنية:
إن عدم التزام المزارع بالحزم التقنية الموصي بها من قبل هيئات ومراكز البحوث، مثل التقاوي المحسنة والكثافة النباتية، والتخلص من الحشائش، واستخدام الجرعات المحددة من الأسمدة المختلفة، وضبط عمليات الوقاية، وانتظام فترات الري وغير ذلك يضعف الإنتاجية. فتكون الخسارة لأسباب إدارية فنية وليست لأسباب طبيعية. ولذا لابد أن تشتمل وثيقة التأمين التي يوقع عليها المزارع على كل بنود الحزم التقنية مع التأكيد على أن عدم الالتزام بكل البنود أو بأي واحد منها يفقد المزارع حق التعويض عن أية خسارة تحدث. وهذا يتطلب أن تكون لشركة التأمين المعنية موظفون على مستوى الحقل خلال الموسم الزراعي لمتابعة العمليات الزراعية متابعة ميدانية للتأكد من أن التمويل المصرفي قد ذهب للأغراض المستهدفة، وان تنفيذ كل العمليات الزراعية يتم بكفاءة عالية
5-5. في مجال تأمين الأسعار :
لا يوجد في الوقت الحاضر تأمين للأسعار فى كل الدول . وبطبيعة الحال لا يوجد تأمين للأسعار في كل الدول العربية، بما في ذلك تلك التي تطبق التأمين على المحاصيل الزراعية كالسودان والمغرب وتونس والعراق والجزائر.
وعليه يمكن أن يقترح في هذا الصدد أن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الزراعية أجراء دراسة إمكانية تأمين أسعار المحاصيل الزراعية في التجارة البينية بين الدول العربية وبالتعاون مع أي من الشركات العربية العاملة في مجال التأمين الزراعي. على أن تأخذ هذه الدراسة في نظر الاعتبار أن يكون التعويض عن القيمة الحقيقية للمحصول المؤمن عليه في وقت حصول الحادث أو الضرر، والابتعاد عن الأرقام التخمينية والعشوائية بقدر الإمكان عند احتساب القسط والتعويض
5-6. في مجال تأمين الخدمات المساندة:
أن أهم المقترحات في هذا المجال يمكن أجمالها بالاتي :
أ– اعتماد مبدأ الوكالات المتخصصة في العمل التأميني، ومنح وكالات معتمدة وموثوقة تعمل في هذا الاتجاه، ووفقاً للمعايير الدولية العاملة في التأمين الزراعي.
ب– دعم الجهات ذات العلاقة بشركات التأمين الزراعي، كوزارة الزراعة والدوائر والشركات التابعة لها ، جهات التمويل ، الشركات التعاقدية ، جمعيات المنتجين الزراعية وغيرها.
ج– شمولية غطاء التأمين الزراعي ، بحيث يغطي كافة الأخطار المحتملة الوقوع، وتقديم أقصى حماية ممكنة للثروات الزراعية.
ب– دراسة الخطر الزراعي وتقييمه، وتحديد احتمالات تحقق الخطر فيه، ومعالجته من خلال تحديد انسب الخدمات الفنية المساندة له، وصولاً إلى إمكانيه نقل عبْ هذا الخطر بأجراء التأمين عليه.
ت– إعادة النظر في وثائق التأمين، وأقساط التأمين من الناحية الفنية، وتقدير الأضرار، والتعويضات،بصورة دورية وبالشكل الذي يتلاءم مع واقع الزراعة في السودان.
5-7. في المجال المؤسسي والتنظيمي والرقابي :
إن صناعة التأمين مثل أي صناعة تقدم الخدمات المالية ، تعمل من خلال إطار رقابي يفرض عليها من الُمُشرع والادارة والهيئات القضائية ، وفى ظل اقتصاد مختلط فيتطلب الأمر أن الرقابة على صناعة التأمين ، مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى ، تكمل ميكانيكية حرية السوق والا ستكون غير قادرة على التأثير الإيجابي على النظام المالي ، وعلى الرغم من أن بعض قطاعات الأعمال بدأت تتخلى عن الرقابة ، إلا أن صناعة التأمين مازالت من الصناعات التي تُراقب بدرجة كبيرة ، ولذلك فان الرقابة على التأمين وبسب عدم الملاءة المالية لبعض الشركات أصبحت في الوقت الحاضر محل جدل ودراسة على نطاق واسع. ويمكن القول باختصار أنه إذا أمكن التخلي عن الرقابة في صناعات معينة ، فأنه لا يمكن التخلي عن الرقابة والمتابعة المستمرة لشركات التأمين لسبب بسيط وهو حماية حقوق حملة الوثائق.
إن أهم المقترحات في هذا المجال يمكن أجمالها بالاتي:
أ- تعديل الشكل القانوني لشركات التأمين العاملة في السودان، وتطوير أسلوب أدارتها، بما يتفق مع طبيعة النظام الاقتصادي الحالي، والذي يتجه نحو الاقتصاد الحر والانفتاح الاقتصادي وخصخصة الشركات العامة، وانعكاس هذا التوجه على مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلد بما فيها النشاط التأميني.
ب- تطوير وتحسين نظام التأمين الزراعي والاستفادة من تجارب الدول المختلفة في إعداد نظام متطور يستند على الأسس العلمية والموضوعية في ضبط عملية التأمين، منذ أبرام العقد وحتى دفع التعويض.
ت- استعراض الإجراءات الرقابية المتبعة في شركات التأمين، ووضع شروط صرف التعويض الكامل، والتعويض المنخفض إلى النصف، والحرمان وإجراءات الاستئناف وإصدار الوثائق والأسس اللازمة للتحقق من الضرر، والخطوات التي يجب إتباعها في التبليغ عن الضرر، وكذلك طريقة طلب التعويض ومعرفة شروطه.
5-8. في مجال تأمين إعادة التأمين:
توجد شركة إعادة تأمين وحيدة هي الشركة الوطنية لإعادة التأمين ، بجانب نافذة شركة التجارة التفضيلية (PTA) ونافذة الشركة الافريقية للإعادة (Africa Re) ، لتوسيع عمل نشاط إعادة التأمين نقترح زيادة السعة الاستيعابية لهذه الشركات.
5-9. في مجال تأمين الإنتاج الحيواني:
تنحصر عمليات التأمين الحيواني في الأبقار وعلى السلالات المستوردة منها، والقطعان المحسنة. أن مجال تأمين الثروة الحيوانية بالرغم من تاريخه الطويل الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود إلا أنه يسير ببطء شديد ، وعليه نقترح تفعيل هذا النوع من التأمين ، وأن يمتد للقطعان المتحركة ، وأن توضع سياسات للدعم واجبارية التأمين وارتباطه بتحسين الوضع الصحي والبيئي للحيوانات ، لذلك لا بد أن تكون لشركات التأمين المعنية عيادات بيطرية متحركة ومجهزة بكل المتطلبات البشرية والفنية والمادية واللوجستية حتى يسهل محاصرة أي مرض يطرأ على الحيوان في كل المواقع المؤمنة. ويمكن لهذه الوحدات المتحركة القيام بتقديم الخدمات كالتطعيم وبيع الأدوية البيطرية . ويمكن لهذه الخدمات أن تقدم بالمجان أو بأجر أسمي.
5-10. في مجال تطوير منتجات التأمين الزراعي:
الآليات التأمينية المستحدثة تركز على تفادي المشكلات التقليدية التي تحدث في التأمين الزراعي مثل المخاطر الاخلاقية والتكاليف الإدارية والاختيار العكسي ومشاكل الصدمات المناخية المتتالية في قطاع الزراعة. أهم المنتجات التأمينية التي تمارس في بعض دول العالم منها ما يلي:
5-10-1. تأمين عائد المزرعة: (Farm Revenue Insurance)
وهى التغطية التي تجمع بين أخطار الإنتاج وأخطار الأسعار (الإنتاج + الأسعار).
التغطية تعوض عن النقص في الدخل ، نتيجة للتغير في سعر السوق.
تغطية المخاطر عن طريق تأمين الخسارة القياسية للإنتاجية.
التغطية تحتاج لنظام أسواق متقدم (Highly Developed Commodity Markets) عليه قد لا يصلح الا فى البلدان المتقدمة.
5-10-2. حماية الدخل Income Protection
تغطي الخسائر التي لا يمكن تفاديها (تتطابق مع وثائق تأمين الأخطار المتعددة)
استخدام مؤشرين للسعر ، وهما سعر مقترح يقوم على ضمان الدخل ، وسعر الحصاد
يختار المنتجون السعر الذي يتناسب مع احتياجات ادارة الخطر.
5-10-3. تأمين مجموعة أخطار الدخل Group Risk Income Insurance
التغطية تتم على أساس متوسط إنتاجية المزارعين في الإقليم وليس على أساس سجلات خسائر المزارع الفردية.
يُستخدم معيار واحد للإقليم كأساس لتحديد الخسائر.
يتم التعويض عندما تنخفض إنتاجية الإقليم دون مستوى التغطية الذي اختاره المزارع.
5-10-4. تأمين إجمالي العائد المعدل Adjusted Gross Revenue Insurance
يُعطي حماية ضد تدني العائد نتيجة للكوارث الطبيعية التي لا يمكن تجنبها وتذبذبات الأسعار.
يستطيع المزارع تأمين العائد الإجمالي لكل منتجات المزرعة من إنتاج محاصيل ، إنتاج حيواني ، زراعة مائية ، التربية لأجل الإنتاج في بيئات محكمة.
5-10-6. تأمين الخسارة (Damage based)
وفيه مبلغ التامين متفق عليه ، والتعويض عن خسارة محددة بعد وقوع الضرر.
هذا النوع لا يصلح للمخاطر التي تؤثر علي مساحات واسعه من المحصول.
5-10-7. تأمين الإنتاج Yield based
وفيه التعويض عن مستوي متفق عليه من الإنتاج ،( المتوسط التاريخي للإنتاج في منطقه معينه يمكن أن يحدد مستوي الإنتاج المغطى لمحصول معين).
هذا النوع يبرز إشكاليات الاختيار العكسي والخطر المعنوي بصورة كبيرة.
5-10-8. التأمين المعياري Index Insurance
منتج تأميني جديد (نسبياً).
يغطى مخاطر الجفاف (Drought) بصورة أساسية (الخطر يعرف بعدم كفاية الأمطار).
خلافاً لوثيقة التأمين الزراعي التقليدية والتي تحدد مستويات متعددة للتعويض لخسائر المحاصيل بسبب خطر واحد أو مخاطر متعددة، فإن التأمين المعياري يصدر كوبوناً يحدد مبلغاً مالياً يصبح قابلاً للدفع عند الشهادة بحدوث ظروف مناخية غير مؤاتيه (Adverse Weather Condition )، وقيمة الكبون يمكن ان تكون متناسبة مع شدة الحالة. بمعنى أن التأمين يسّوق في وحدات قياسية واحدة (مثلاً 10 $، 50$، 100$) الخ. سعر القسط لكل وحدة متساوي لكل المشتركين في منطقة جغرافية معينة ويتلقى المشتركين نفس قيمة التعويض.
هذا النظام يتلافى مشاكل الاختيار العكسي والخطر المعنوي.
هذا النظام أقل تكلفة لعدم وجود تفتيش حقلي أو تقييم فردى للخسائر.
6. ايجابيات وسلبيات التأمين الزراعي من واقع الممارسة والتطبيق
6-1. عوامل التأثير ذات الدفع الإيجابي Impelling Forces :
• الدعم السياسي لبرنامج التأمين الزراعي.
• ربط التمويل بالتأمين (بنك السودان المركزي – وزارة المالية – وزارة الزراعة). شجع المصارف للدخول في التمويل ، وقد صارت وثيقة التأمين إحدى الضمانات المقدمة عند التمويل ، مما شجع الإقبال على استخدام الحزم التقنية والميكنة الزراعية.
• مساهمة الدولة في دعم أقساط التأمين بنسبة 50% ، والذي ساعد كثيراً في إنجاح تجربة تطبيق التأمين الزراعي بالسودان.
• توطين تجربة التأمين الزراعي في السودان والانتقال إلى الخبرة والممارسة وتطوير الأداء وولوج عدد من شركات التأمين (9 شركات) وبعض الشركات الأخرى تلتمس طريقها للدخول.
• إيجاد أرضية صلبة لينطلق منها التأمين الزراعي تتمثل في قواعد البيانات للأخطار المختلفة حسب المناطق والمحاصيل ، واكتساب خبرات في مجالات إدارة الخطر وتسوية المطالبات.
• الانطلاق نحو التعددية في تأمين المحاصيل Multi-Peril Crop Insurance وتأمين المحاصيل البستانية والفاكهة ، والبيوت المحمية ، ونباتات الزينة والمشاتل.
• الاهتمامات الإعلامية والأكاديمية والبحثية ساعدت في بث فكرة التأمين الزراعي من خلال أجهزة الإعلام المختلفة (صحف ، إذاعة ، تلفزيون). وقد ساهم قيام مؤتمرات للتأمين الزراعي وورش العمل والسمنارات في وضع النقاط على الحروف ، جعل كلمة التأمين الزراعي معلماً ملء السمع.
• استمرار آلية التنسيق بين الإدارات الزراعية العليا بالمشاريع والإدارات بالغيط واتحادات المزارعين وشركات التأمين بتقويم الموقف الزراعي الراهن. كما إن المتابعة الفنية اللصيقة والمنتظمة Regular Technical Scouting ، ساعدت في إدارة الخطر ، وتقويم الانحرافات عن خطط الإنتاج.
• الإيفاء بتعويض المزارعين في حالة التعرض للآفات وشح الأمطار والمخاطر الأخرى ، مما ساعد في حل مشاكل المزارعين عند الإعسار.
• إيجاد حقل جديد من المعرفة والعلم ، ساعد في تشجيع الطلاب والدارسين والباحثين في إعداد وتقديم بحوث ورسالات لنيل درجات علمية في مجال التأمين الزراعي.
6-2. عوامل التأثير ذات الدفع السالب: Impeding Forces
من منظور المنتجين (المزارعين):
• قلة الوعي التأميني لدى بعض المزارعين ، مع ضعف وسائل الترويج والتسويق لخدمات التأمين الزراعي.
• ارتفاع أقساط التأمين ، نسبة لارتفاع الأخطار ، والعمل وفق نظام القسط المتساوي Flat Rate .
• إحجام معظم شركات التأمين في السودان للولوج في مجال التأمين الزراعي نتيجة لارتفاع نسبة الخطر ، ولابد من الإشارة لدخول (9) شركات في هذا المجال معظمها في القطاع المروي.
• عدم قدرة صغار المزارعين بالقطاع التقليدي على دفع أقساط التأمين.
• عدم التنسيق وتكامل الأدوار لشركات التأمين
• عدم تأمين المناطق التي تكون متوسطات أمطارها أقل من الاحتياجات المائية لصنف المحصول المراد تأمينه.
• وثيقة التأمين عبارة عن طبعة منسوخة من أول وثيقة ولا توجد جهة حكومية محايدة تضع وثيقة عامة.
• عدم الدفع الفوري للمطالبات.
من منظور شركات التأمين:
• إحجام معظم شركات التأمين في السودان للولوج في مجال التأمين الزراعي نتيجة لارتفاع نسبة الخطر
• ارتفاع التكاليف الإدارية لإدارة برنامج التأمين الزراعي ، وقد تنخفض هذه التكاليف حال تطبيق آليات مستحدثة مثل التأمين المعياري ، وتطبيقات الاستشعار عن بعد في مراقبة برنامج التأمين الزراعي.
• فوات فرص الاستثمار على المبالغ المستحقة التي لم تسددها وزارة المالية ، مما يزيد من تكلفة التأمين.
• تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية ، وتأثيراتها السالبة في حدوث بعض الظواهر المناخية والمتمثلة في الجفاف ، والفيضانات ، وارتفاع درجات الحرارة وإفرازات ذلك في الانفجارات الوبائية للآفات.
• بطء سداد دعم الأقساط (50%) بالسرعة المطلوبة
• الأخطار المعنوية التي بدأت مع زيادة الوعي التأميني.
• عدم وجود قانون للتأمين الزراعي.
• عدم وجود بحوث متخصصة في مجال الخسائر الزراعية حسب المناطق والمحاصيل.
• مشكلة توفير العملة الحرة لدفع أقساط إعادة التأمين مع مشكلات تحويلاتها بسبب الحظر.
• الإحصاءات الزراعية التي يُبنى عليها تأمين الإنتاجية غير دقيقة.
• الإعلام السالب في تعميم حالات فردية مما يعكس صورة سالبة عن التأمين الزراعي.
• تطبيق التأمين الزراعي كحزمة أحادية تتمثل في تأمين المحاصيل الزراعية فقط مع عدم إعطاء أولوية لتأمين المنتجين صحياً وتكافلياً وتأمين حيواناتهم وممتلكاتهم.
• تذبذب الإنتاجية الزراعية على أضيق المستويات (المنطقة ، الترعة ، النمرة).
من منظور مؤسسات التمويل:
• ارتفاع أقساط التأمين ، نسبة لارتفاع الأخطار ، والعمل وفق نظام القسط المتساوي Flat Rate .
• عدم الدخول في تأمين الإنتاجية.
• قلة الوعي التأميني لدى بعض المزارعين ، مع ضعف وسائل الترويج والتسويق لخدمات التأمين الزراعي.
• عدم توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر الزراعية.
• عدم القدرة على استلام المساحات المستهدفة بالتأمين بمناطق الزراعة المطرية لكثرة الوحل وعدم القدرة على الحركة.
• عدم وجود العدد الكافي من مقدري الخسائر التأمينية الزراعية.
7. التحديات التي تواجه برامج التأمين الزراعي
7-1. طريقة إدارة برنامج التأمين الزراعي وقضية الدعم الحكومي:
التأمين الزراعي كما هو مطبق فى العديد من دول العالم، إما أنه شأن حكومى خالص (إيران، قبرص) أو أنه مساند ومدعوم بشدة من الحكومة، (دعم الأقساط، دعم المصاريف الإدارية، دعم إعادة التأمين …الخ). ولا تستطيع مؤسسة تأمين خاصة فعل ذلك. وإذا رفعت أسعار التأمين فإن أعداداً كبيرة من صغار المنتجين لن تقوى على شراء منتجات التأمين، عليه فالسؤال هو: هل تستطيع بعض الدول النامية الإستمرار فى تقديم الدعم بهذه الطريقة؟
الخبراء يقولون أنه لا بد من الدعم على المدى القصير على أن تتم بعض المعالجات على المدى الطويل على الأساس التجارى.
7-2. الخطر الكبير من الخسائر الكارثية:
الأخطار مثل الجفاف، الفيضانات والصقيع أخذت تأتى أحياناً – فى بعض البلاد – بوتيرة وحجم كبير (وقد يكون ذلك بسبب تغيرات المناخ فى العالم)، وقد تتكرر هذه الخسائر عاماً بعد عام، هذا الوضع يهدد القدرات المالية لبرامج التأمين وبالتالى إستمرارها.
7-3. التكلفة الإدارية العالية:
برامج التأمين الزراعى تحتاج لقدرات إدارية مدربة وطاقات بشرية عالية بغرض تحقيق أهداف البرنامج من جمع البيانات، ومسح وتحليل المخاطر، وتقويم وتسوية الخسائر وإدارة وضبط وتقليل المخاطر والتنسيق مع الشركاء، وغير ذلك.
7-4. عدم توفر البيانات والمعلومات الموثوقة:Available and Reliable Data
جمع وتحليل وحفظ البيانات يعتبر أصل هام (asset) لأى برنامج تأمين زراعى، عليه فإن عدم توفر البيانات أو توفر بيانات غير موثوق بها يضعف الأصول المعلوماتية للبرنامج. أهمية المعلومات تأتى من أنها تدخل فى تصميم وبناء الأسعار وفى تقييم طبيعة وحجم وتواتر المخاطر فى المحاصيل المختلفة وفى القطاعات المختلفة.
7-5. معضلة تأمين إجباري مقابل تأمين اختياري:
ما لم تأمر الدولة بمشاركة جميع المزارعين فى برنامج التأمين الزراعى، فإنه من المحتمل أن يتحمس للتأمين أولئك المعرضين أكثر من غيرهم للكوارث الطبيعية، وينأي عنه من يواجهون مخاطر أقل، خصوصاً فى القطاعات المروية. هذا الوضع يولد ما يعرف بالإختيار العكسى أو الخاطئ (Adverse Selection)، وهو ما يرفع تكلفة إدارة البرنامج وقد يؤدى الى توقفه فى النهاية. لا بد من خلق توازن بتصميم وثيقة إجبارية جاذبة لأكبر عدد من المزارعين ووثائق أخرى إختيارية.
7-6. معضلة الخطر المعنوي Moral Hazard
ويعرف بأنه عدم إهتمام المنتجين بصيانة وخفض الخسائر الزراعية بالوسائل المتاحة (Perfect Husbandry Practices)، حال شرائهم للتأمين. وهو مفهوم مغاير لمبادئ التأمين والتي تؤكد أن التأمين لا يلغي المخاطر. وهي علي أي حال ممارسة تحتاج الي جهد في رفع الوعي التأميني.
8. نظرة إلى المستقبل (التقويم والتطوير)
تعتبر الزراعة مصدر معيشة الملايين من صغار المنتجين في الدول النامية ، وهى فى نفس الوقت محفوفة بالعديد من المخاطر الطبيعية ، التي لايمكن تفاديها .عليه يتحتم على الدول تشغيل مشروع مصمم بصورة مناسبة للتامين الزراعي، وقد لايكون من الضرورى تماثل المنتجات التأمينية لكل الدول، بقدر مايتحتم تلبيتها لحاجات المنتجين .
في الدول التي لا تطبق تامينا زراعيا ،عليها ان تبدأ بمحصول تختاره بعناية أو بعض أعمال الإنتاج الحيواني ،وتدريجيا تتوسع لباقي المحاصيل ،ولكافة القطاعات الزراعية .
معظم المنتجين فى الدول النامية فقراء، لدرجة عدم استطاعتهم دفع أقساط التامين المرتفعة الكلفة ” غير المدعومة ” ، عليه فان تدخل الدولة يصبح حاسما لاستمرار برامج التامين .
ربط التامين بالتمويل له بعض المزايا فهو يضيف حيوية للبرنامج ،وفوق ذلك فالربط القوى يقلل المصاريف الإدارية، ويزيد حجم التمويل. فى الأقطار التى تطبق تأمينا اختياريا، يمكن ربط التامين باى حوافز أخرى كدعم الأسمدة أو القروض المرنة اوغيرذلك من مدخلات الإنتاج.
بعض الخبراء يرى انه فى غياب البرامج الإجبارية للتامين على كل المزارعين ، فان التامين يواجه مشاكل الاختيار العكسي ومعدلات الخسارة العالية ، لذا فانه من واجب الدولة إن تلزم المنتجين بالتامين .
على الشركات والوكالات العاملة فى مجال التامين أن تعمل بتنسيق مع مؤسسات التمويل ومؤسسات الإنتاج أو اى جهات أخرى بغرض ضبط وتقدير الخسائر . هذا التنسيق قد يخفف من الخطر المعنوي ويقلل من الصرف الادارى .
على الشركات والوكالات العاملة فى هذا المجال أن توجد لنفسها قدرا معتبرا من التمويل الذاتي ( الاستثمار )، وان تؤسس روابطا متينة مع الشركات الوطنية والعالمية لإعادة التامين ، لان ذلك يعطى قدرا من كفاءة التشغيل وحظا من الاستمرارية .
بعض الدول قد تبدأ بتطبيق تغطيات تكلفة الإنتاج ومع ذلك فأن تغطيات الإنتاجية أو العائد قد تكون أكثر فائدة للمنتجين .
لابد من بناء قاعدة بيانات ومعلومات مناسبة ، وموثوق بها ، ليس بغرض بناء الأسعار العادلة فقط، ولكن أيضا لتقييم طبيعة وحجم وتواتر المخاطر لكل محصول وفى كل القطاعات ، عليه لابد من آلية لتجميع هذه البيانات بصورة منتظمة . وعلى اى حال فان نقص البيانات يجب أن لايقف حائلا دون الشروع فى تنفيذ مشروع للتامين.
وثائق التامين الزراعي التي تطرح يجب أن تلبى احتياجات المنتجين ، وان تكون الأسعار فى متناول قدراتهم المالية ، وان تدفع التعويضات فى حينها .
على الدول التى ترغب فى إدخال التامين الزراعي أن تنشئ صناديق وطنية لدرء الكوارث ودعم التامين ، وعلى مجموعة الدول المتقاربة إنشاء صندوق اقليمى لنفس الغرض ولابد للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ( الفاو مثلا ) التفكير فى إنشاء صندوق دولي للتامين الزراعي .
لابد للدول من أن تتواصل حملاتها الإعلامية بغرض رفع الوعي بأهمية التامين الزراعي وان يكون ذلك ضمن سياساتها الإستراتيجية .
للحفاظ على حيوية برامج التامين، لابد من التدريب المتواصل للعاملين ،والمستفيدين ،والوكلاء ،ومقدري الخسائر الزراعية ،فى الداخل والخارج ،والاستمرار فى التعرف على تجارب الدول الأخرى فى التامين الزراعي .
توصـــيات
رفع الوعي التأميني لدى قطاع المنتجين وخاصة القطاع التقليدي والبستاني والغابي ومربي الثروة الحيوانية.
تقوية وتفعيل وسائل الترويج والتسويق لخدمات التأمين الزراعي.
إلزام شركات التأمين بتخصيص نسبة معينة من إكتتابها لتطوير التأمين الزراعي.
زيادة نسبة الدعم لأقساط التأمين في القطاع التقليدي ، وإشراك منظمات المجتمع المدني في دعم القسط الخاص بالمزارع التقليدي.
استحداث آلية للتنسيق وتكامل الأدوار لشركات التأمين ، وإنشاء محفظة للتأمين الزراعي.
إجراء خريطة للأخطار المحتملة Potential Risks بالتعاون مع جهات الاختصاص.
إجراء بعض التعديلات على وثيقة التأمين الزراعي بما يحقق رضاء العملاء (المنتجين) بمشاركة جهات الإختصاص.
حث وزارة المالية في إمكانية الإسراع في سداد الدعم الحكومي.
لتقليل التكاليف الإدارية لإدارة برنامج التأمين الزراعي ، يمكن تطبيق آليات مستحدثة مثل التأمين المعياري ، وتطبيقات الاستشعار عن بعد في مراقبة برنامج التأمين الزراعي.
تطبيقات نماذج المحاكاة المحصولية في التأمين الزراعي.
وضع الضوابط والتحوطات والشروط الفنية لتقليل الأخطار المعنوية التي بدأت مع زيادة الوعي التأميني.
أهمية سن قوانين وتشريعات للتأمين الزراعي.
الاستمرار في الدراسات وخاصة الإكتوارية لتحديد أفضل لحجم وتواتر المخاطر بغرض بناء واقعي لمعدّلات أقساط التأمين الزراعي.
إجراء بحوث متخصصة في مجال الخسائر الزراعية حسب المناطق والمحاصيل.
العمل على توفير العملة الحرة لدفع أقساط إعادة التأمين مع حل مشكلات تحويلاتها بسبب الحظر.
التعاون بين كآفة الاطراف لإجراء إحصاءات زراعية أكثر دقة على مستوى المحلية والمنطقة والمزرعة.
استخدم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة في عكس صورة إيجابية للتأمين الزراعي.
إدخال نظام التأمين الريفي كحزمة متكاملة لتغطية المزارعين ومربي الحيوانات لكل أنواع التأمين.
إجراء دراسات اجتماعية ونفسية وتقنية حول أسباب تدني وتذبذب الإنتاجية الزراعية على أضيق المستويات (المنطقة ، الترعة ، النمرة ، المزارع).
العمل على توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر الزراعية.
إعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين كمقدرين للخسائر التأمينية الزراعية.
التدريب المتواصل للعاملين والمستفيدين والوكلاء ومقدري الخسائر الزراعية.
معالجة اتفاقيات إعادة التأمين والعمل على تكوين احتياطي لمقابلة مخاطر التأمين الزراعي
إشراك سوق التأمين السوداني وهذا عمل مشترك بين اتحاد شركات التأمين وهيئة مراقبة التأمين.
تفعيل صندوق درء آثار المخاطر ودعم التأمين الزراعي وهذا عبء الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية.
العمل على إنشاء جسم لمقدّري وماسحي الخطر الزراعي.
المراجع References
المراجع العربية:-
1. مؤتمر التامين الزراعي الاول 1994 الخرطوم شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة.
2. عثمان الهادي إبراهيم 2003 التأمين الزراعي.
3. سليمان سيد أحمد السيد 2004 نحو تعميم خدمات التامين الزراعي في السودان .
4. مؤتمر التأمين الزراعي الثاني 2008 الخرطوم شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة.
5. إدارة التأمين الزراعي (2002-2008) التقارير الدورية.
المراجع الأجنبية:
6. Government of India (2004) Report on Joint Group on Crop Insurance, Ministry of Agriculture, New Delhi.
7. Jerry Skees, Peter Hazell and Mario Miranda (1999), New Approaches to Crop yield Insurance in Developing Countries, EPTD Discussion paper No.55, IFPRI, Washington, D.C., U.S.A.
8. Jennifer Ifft (2001) Government vs. weather-The true story of crop insurance in India, center for civil society research, internship paper.
9. Kada, Ryohei and Rynichi Shigeno (1991)/ Planning and practices of agricultural
10. Insurance- in report of the Asian productivity organsition, seminar, August, 1990 Tokyo, pp.35-55.
11. Risk Management Agency, USDAN, national crops insurance Services. inc@2006; www. ag.risk.org.
12. Roberts, R .A J,(2005), Insurance of Crop in Developing Countries . Bulletin No.159, FAO, Rome.
13. Vyas V.S. and Surjit Singh (2006), Crop Insurance in India, EPW, Mumbai Nov.4, pp. 4585-4594.
14. World Bank (2005), Managing Agricultural production Risk: Innovations in Developing Countries, ARD, Washington, D.c.
15. International Workshop (2007), The effective Agricultural Insurance Schemes For Sustainable Family Farming in Developing Countries, Kuala Lumpur, Malysia, 29 April6– May.
