الإثنين , أكتوبر 25 2021

السودان الوضع الاقتصادي الحالي وسيناريوهات التنمية

نجم الدين داؤد عبد المولي
الخرطوم – ابريل 2021

مقدمة
لم يكن السودان يوما يعاني من ازمة اقتصادية ناتجة عن ندرة الموارد الطبيعية طوال تاريخيه الطويل رغم ذلك يعيش ازمات اقتصادية متتالية ومعقدة ومتصاعدة يوما تلو الأخر نتيجةً للخلل البنيوي في الهيكل الاقتصادي السوداني والذي يمكن الاتفاق علي انه هيكل اقتصادي ريعي صنع بواسطة المستعمر بغرض تحقيق الاهداف الإستعمارية وليست اهداف التنمية والنمو المحلي
وعلي الرغم من خروج المستعمر قبيل اكثر من 60 عاما ، الا ان السودان فشل في بناء نظام سياسي مستقر ذو فلسفة اقتصادية واضحة تحمل اجندة التنمية المحلية وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة، وتسبب عامل عدم الاستقرار السياسي المتمثل في ثنائية الانقلابات العكسرية والثورات الشعبية في عجز السودان في بناء نظام اقتصادي مستقر وبتالي عدم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية .
علي الرغم من العمق التاريخي للأزمة الأقتصادية السودانية الا ان انفصال جنوب السودان في العام 2011 زاد الأمر سوءاً وصنع واقعا اقتصاديا اكثر صعوبة وبدأت المؤشرات الكلية تتهاوي يوماً تلو الأخر الي ان جاءت ثورة ديسمبر لتضع حدا لهذا التهاوي الاقتصادي ، لكن وبعد مرور اكثر من سنتين من تاريخ تشكيل الحكومة الانتقالية الي اليوم ، لم يشهد السودان اي تغيير في المؤشرات الاقتصادية بل واصبح التدهور والتراجع في اداء المؤشرات الاقتصادية اسوأ مما كانت عليه ،مما يجعل من عملية الوقوف عندها وتقييمها تقيما منهجيا دقيقا امر واجب
سوف حاول في هذه الورقة المختصرة دراسة وتقييم الأداء الاقتصادي للحكومة الانتقالية منذ تشكيلها في اغسطس 2019 وحتي ابريل 2021 مع الالتزام بالمؤشرات الرقمية للأقتصاد الكلي حتي يكون هذا التقييم دقيقا ، ليس بغرض الحكم علي حكومة الثورة واثبات فشلها بل بغرض الوقوف الي نقطة مسار التنمية المفقودة واستعدال المسير.

الوضع الاقتصادي قبل 2020
لا شك ان الحكومة الانتقالية قد ورثت من نظام الانقاذ هيكل اقتصادي متهالك مع موارد محدودة وبيئة سياسات اكثر تعقيداً حيث يعاني الموازنة العامة من عج مستمر وعجز متتالي في ميزان المدفوعات وشح في احتياطيات النقد الاجنبي مع تضخم جامح ونسب نمو سالبة كما هي في مبين في المؤشرات التالية

 

اهم المؤشرات الاقتصادية للعام 2019

35.7 مليار جنية الناتج المحلي اللإجمالي
النسبة الوحدة/ المؤشر البند
(0.9) % نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي
53 % التضخم
59 % معدل نمو عرض النقود
(8.7) % من الناتح المحلي الاجمالي العجز في الموازنة العامة
21.7 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة القطاع الزراعي
18.7 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة القطاع الصناعي
59.7 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة اقطاع الخدمات
4.87 مليار دولار العجز في الميزان التجاري
(4.6) % معدل نمو الاستثمار الكلي
65 % من السكان الفقر
40 % وسط الشباب والخريجين البطالة
85 جنية للدولار الامريكي سعر الصرف الموازي
190 مليون دولار اجمالي الاحتياطي من النقد الاجنبي

 

اهم المرجعيات الاقتصادية للحكومة الانتقالية

نصت الوثيقة الدستورية في الاولوية رقم 2 علي الأتي : “معالجةالأزمةالاقتصاديةبإيقافالتدهورالاقتصاديوالعملعلىإرساءأسسالتنميةالمستدامةوذلكبتطبيقبرنامجاقتصاديوإجتماعيوماليوانسانيلمواجهةالتحدياتالراهنة”.

الاولويات الاقتصادية للحكومة الانتقالية 2020

بزلت اللجان الفنية لأعداد برامج الحكومة الاقتصادية جهدا مقدرا في الخروج ببرنامج ووثيقة السياسات البديلة كوثيقة حاكمة وموجهة للسياسات الحكومة الانتقالية والتي تضمن عدد من المحاور والبرامج والاولويات في المجالات المختلفة وشملت علي الاولويات الاقتصادية التالية:

 

  • Addressing the economic crisis and establishing the bases sustainable

development

  • Combatting corruption and committing to principles of transparency and accountability
  • Restructuring and reforming the organs of the state
  • Supporting the socio-economic development of the population in an environmentally sustainable manner
  • Enhancing economic and social opportunities for the youth population

 

علي الرغم من وضوح هذه الاولويات وقيام الحكومة علي حساب رئيس وزرائها دكنور عبد الله حمدوك بنشرها رسميا كأوليات رئيسية لها لأن الأدء الاقتصادي للحكومة في بواكيرها الاول اوضح ان هنالك برنامج اقتصادي  اخر للحكومة غير برنامج السياسات البديلة واتضح هذا في اول مشروع موزانة يقوم باعدادها الحكومة الانتقالية والتي دار حولها الكثير من الجدل التي ادي في نهاية المطاف بتأجيل اعتماد موازنة 2020 والدعوة لقيام مؤتمر اقتاصدي قومي تحديد التوجهات الاقتصادية للحكومة الإنتقالية، وعلي الرغم من قيام المؤتمر الاقتصادي وخروجها بعدد مقدر من التوصيات والموجهات الا ان الجدال ظل مهتدماً حول مرجعيات السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية واصبح واضحاً للعامة ان الحكومة بات يستند علي بنود اتفاق البرنامج المراقف بواسطة صندوق النقد الدولي علي الرغم من عدم الأعلان به بواسطة الحكومة.

بنود البرنامج المراقب بواسطة صندوق النقد الدولي

 

  • التخلص التدريجي من دعم الوقود
  • تقليل الانفاق علي دعم الكهرباء
  • توحيد سعر الصرف
  • تعزيز استقلالية البنك المركزي
  • تعديل الدولار الجمركي تدريجيا
  • القيام بالاصلاح المصرفي للتقليل من غسيل الاموال وتمويل الارهاب
  • ضبط المالية العامة والقضاء علي التمويل بالعجز بغرض تقليل العجز بنسبة 5.25% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2021
  • رفع الاجور
  • زيادة الأنفاق الصحي من 2.55% من الناتج المحلي الي 2.75% في العام 2021
  • تنفيذ برنامج دعم الاسر
  • توسعة القاعدة الضريبية من خلال تبسيط الإعفاءات الضريبية وتحسين اداء الضرائب لتصل الى 9.25% من الناتج المحلي خلال 2021
  • مكافحة الفساد واصلاح الحوكمة

الاهداف التي يسعي البرنامج الي تحقيقها

  • تخفيف عبء الديون الخارجية
  • تسهبل الحصول علي التمويل الخارجي بقيمة 4.5 مليار دولار في العام 2021
  • فتح فرص للإستثمار الاجنبي

 

يلاحظ خلال اداء الحكومة الانتقالية خلال العام 2020 ان هنالك انفصال شبه تام بين الاولويات الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة في بداية تشكيلها و ومخرجات المؤتمر الاقتصادي القوي سياساتها الاقتصادية التي تم تطبيقها والتي اعتمدت بشكل كلي علي بنود البرنامج المراقب بواسطة صندوق النقد الدولي ليصل الأمر الي قيام الحكومة بإعدد وثيقتين مختلفين لمشروع موازنة 2021 يعتمد  الاول منها علي موجهات السياسات البديلة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي ويعتمد الاخرى علي بنود البرنامج المراقب كموجهات لها .

الاعتمادات المستهدفة للعام 2020

هذه الإعتمادات هي المؤشرات الاقتصادية الكلية التي استهدفتها الحكومة الانتقالية لتحقيقها بنهاية العام 2020 ضمن مشروع موزانة الحكومة للعام المالي المنتهي 2019- 2020

النسبة الوحدة/ المؤشر البند
36.8 مليار جنية الناتج المحلي الإجمالي
2.9 % نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي
30 % التضخم
50 % معدل نمو عرض النقود
79 مليار جنية سوداتي العجز في الموازنة
3.7 % من الناتح المحلي الاجمالي العجز في الموازنة العامة
21.9 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة القطاع الزراعي
18.8 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة القطاع الصناعي
59.3 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة قطاع الخدمات
3.22 مليار دولار العجز في الميزان التجاري
12.5 % معدل نمو الاستثمار الكلي
لا يوجد % من السكان الفقر
لا يوجد % وسط الشباب والخريجين البطالة

 

الاداء الاقتصادي للحكومة الانتقالية 2020

الاداء الفعلي  هي حصيلة اداء المؤشرات الاقتصادية للسودان خلال العام 2020 وهي مجمل ما تم تحقيقها من انجازات اقتصادية علي مستوي الاقتصاد الكلي

النسبة الوحدة/ المؤشر البند
34.4 الناتج المحلي الإجمالي
(4.8) % نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي
269.33 % التضخم
74 % معدل نمو عرض النقود
46 % من التقديرات اداء الايرات العامة
70 % من التقديرات اداء المصروفات العامة
184.119 مليار جنية سوداني العجز الفعلى
21.1 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة القطاع الزراعي
21.4 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة القطاع الصناعي
57.5 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة قطاع الخدمات
4.2 مليار دولار العجز في الميزان التجاري
(14.9) % معدل نمو الاستثمار الكلي
% من السكان الفقر
43.2 % من القوى العاملة البطالة
9 % اداء الصرفي التنموي
76 % اداء الصرف الاداري

 

مقارنة اداء المؤشرات الكلية

هذه المقارنة هي مقارنة نسب المؤشرات الاقتصادية في السودان للعام 2019 والعام 2020 تشمل علي نسب المؤشرات الاقتصادية للسودان قبل تشكيل الحكومة الانتقالية ونسب المؤشرات الاقتصادية التي تسعي الحكومة الانتقالية الي تحقيقها في عامها الاول بعد تشكيلها ونسب المؤشرات الفعلية التي تحقق بنهاية العام 2020

الاداء الفعلي في 2020 مايسعي الحكومة في تحقيقه خلال 2020 النسبة في 2019 وحدة القياس المؤشر
34.4 36.6 35.7 مليار جنية الناتج المحلي الإجمالي
(4.8) 2.9 (0.9) % نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي
269.33 30 53 % التضخم
74 50 59 % معدل نمو عرض النقود
184.119 79 (8.7) % من الناتح المحلي الاجمالي / مليار جنية العجز في الموازنة العامة
21.1 21.9 21.7 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة القطاع الزراعي
21.4 18.8 18.7 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة القطاع الصناعي
57.5 59.3 59.7 % منالناتحالمحليالاجمالي مساهمة قطاع الخدمات
(3.22) 3.22 4.87 مليار دولار العجز في الميزان التجاري
(14.9) 12.5 (4.6) % معدل نمو الاستثمار الكلي
لا يوجد لا يوجد 65 % من السكان الفقر
لا يوجد لا يوجد 40 % وسط الشباب والخريجين البطالة
400 60 85 جنيها للدولار الامريكي سعر الصرف الموازي
لا يوجد حصر 1800 190 مليون دولار اجمالي الاحتياطي من النقد الاجنبي

 

ابرز السياسات والاجراءت التي تطبيقها

  • رفع الدعم عن البنزين والجازولين
  • تخفيض دعم الكهرباء
  • توحيد سعر الصرف
  • انشاء محفظة لتوفير النقد الاجنبي لتوفير السلع الاستراتيجية ومدخلات الانتاج الزراعي
  • التحكم جزئياً في تصدير الذهب
  • تقليل حجم الإعفاءات الضريبية مما انعكس ايجابا علي زيادة طفيفة في نسبة الايرادات الضريبية
  • سياسة جزئية لتأهيل المصدرين بغرض ضمان الحصول علي عائدات الصادر

أهم التحديات التي واجهت حكومة الفترة الانتقالية

  • ضعف وشح الموارد الداخلية
  • ضعف كفاءة اداء الخدمة العامة وانهيارها
  • جائحة كوفيد19 واثرها علي الاقتصاد العالمي في مجمله
  • عدم تعاون الفاعلين من شركاء المرحلة الأنتقالية وعدم الاتفاق علي الاجندة الكلية للأنتقال والتنمية
  • غياب الرؤى والسياسات الواضحة التي تخاطب التحديات الاقتصادية الناتجة عن فترة ما بعد 2011

اهم الانجازات والنجاحات

  • رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
  • تسديد فوائد ديون مجموعة البنك الدولي علي السودان
  • الحصول علي قدر معقول نسبيا من المنح والإعانات لعدد من البرامج والمشروعات من بينها برنامج دعم الاسر
  • اصبح السودان مؤهلا للدخول الي برنامج تخفيف الديون ضمن مبادرة اعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون .
  • تحفيض عجز الموازنة العامة

 

الاولويات الاقتصادية لحكومة السلام 2021

علي الرغم من القوة التي ظهرت بها حكومة السلام  الحالية منذ تشكيلها الا انها ليست لديها اولويات اقتصادية واضحة سوى اولوية اقتصادية يتيمة غارقة في التعميم اطلقوا عليها اسم الاستجابة للأزمة المعيشية .

الاستجابة للأزمة المعيشية يمكن ان تصبح اولوية لبرنامج اقتصادي اذا تم تقسيمها الي محاور سياساتية متعددة تشتمل علي سياسات محكمة تخاطب جزور الازمة المعيشية في السودان ، الا ان ما يعاب علي حكومة السلام وقوعها في خطأ منهجي فاضح وقيامها بتصميم برامج ومشروعات معزولة دون سياسات اقتصادية كلية تحكم هذه البرامج المتفرقة والمعزولة ، مما يقلل فاعليتها الاقتصادية وصعوبة قياس نجاحها وتأثيرها الايجابي علي المؤشرات الاقتصادية الكلية

 

 

 

 

 

 

 

السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول

نجاح الحكومة الانتقالية في الايفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الدولية وادماج السودان في النظام العالمي وايفاء المانحين والمؤسسات الدولية بالتزاماتهم تجاه السودان واعفاء ديونه مع توفير القروض والمنح اللازمة لها مع قدرة السودان علي ادارة هذه القروض والاستفادة منها في مشروعات حيوية تسهم في زيادة مؤشرات النمو الاقتصادي علي المدى المتوسط والبعيد

هذا السيناريو علي الرغم من مثاليته في الظاهر والعلن الا ان ما يعاب عليه هو انه سوف يعمل علي تعميق الفوارق الطبقية الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية بين السودانيين اكثر مما هو عليه اليوم  ويؤدي الي تكريس احتكار رؤوس الاموال  والفرص السياسية والامتيازات الاجتماعية وسط الفئات المجتمعية صاحبة الامتيازات التاريخية في الدولة ما بعد الاستعمار وتكريس الفقر وزياة حدته وسط المهمشين والضعفاء سواء كان ذالك في الريف او في المدن خاصةً وان السودان اليوم يعيش علي اعتاب نظام ال80 ،20 اي 80% من الثروة في ايدي 20% من السكان

 

السيناريو الثاني

نجاحالحكومةالانتقاليةفيالايفاءبالتزاماتهاتجاهالمؤسساتالدوليةوادماجالسودانفيالنظامالعالميوإيفاءالمانحينوالمؤسساتالدوليةبالتزاماتهمتجاهالسودانواعفاءديونهمعتوفيرالقروضوالمنحاللازمةمعفشلالسودانفىادارةهذهالقروضوعدم الاستفادةمنهافيمشروعاتحيويةتسهمفيزيادةمؤشراتالنموالاقتصاديوهدر هذه القروض والمنح وتبديدها الي ان ينتهي به المقام في معاقل فساد مؤسسات الخدمة العامة

هذا السيناريو وارد بقوة في ظل الفساد المتفشي وانهيار جهاز الخدمة العامة مع عدم وجود رؤية وارادة واضحة للقيام بعملية الاصلاح المؤسسي وتطوير نظم فعالة لمكافحة الفساد وتطبيق اليات الشفافية والمحاسبية ونظم الافصاح والرقابة

السيناريو الثالث

ان تفشل الحكومة السودانية في الايفاء بالتزاماتهاتجاه المجتمع الدولي لعوامل داخلية او خارجية  او ان يتراجع المانحيين عن اقراض السودان و توفير التمويل اللازم له  التي تمكنة بداء برنامج متكامل للتنمية لعوامل سياسية واقتصادية عديدة  متوقعة

افضل السيناريوهات والتدخلات المطلوبة

في تقديري ان افضل السيناريوهات هو السيناريو الأول علي الرغم من الاثار الكبيرة التي تترتب عليه لكن يجب علينا ان نعمل بجهد وبكل ما نملك لإنجاحه والقيامبالمناصرة اللازمة للحد من تأثير هذا السيناريو علي الفقراء والضغط علي الحكومة للقيام بالتدخلات الحمائية  اللازمة من الضمان الاجتماعي ودعم صغار المنتجين والفقراء وتوفير فرص عمل للشباب والنساء لحماية الفقراء وصغار المنتجيين عبر سياسات وبرامج ومشروعات تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع نسب النمو الاقتصادي المتوقع بين السودانيين .

 

 

 

المصادر:

Sudan transitional period urgent needs and priorites

تقدريرات موازنة 2020

تقديرات موازنة 2021

المزكرة التفاهمية بين السودان وصندوق النقد الدولي

العرض الاقتصادي السنوي

عن المحرر العام

موقع زراعي سياحي بيئي

شاهد أيضاً

دراسة: منطقة اليورو ستواجه موجة ركود ثانية على خلفية تعزيز مكافحة كورونا ٢٢ كانون الثاني ،

تتوقع وكالة الدراسات IHS Markit، في تقرير لها اليوم، أن يواجه اقتصاد منطقة اليورو، حتما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا المتجر تجريبي لأغراض الاختبار — لن يتم إستقبال أي طلبات. تجاهل