الخميس , مارس 28 2024
أخبار عاجلة
أبوظبي.. تحول الرمال إلى خضرة ومنتجات زراعية

تحقيق لجريدة الخليج يكشف عن تحوئل الرمال إلى خضرة ومنتجات زراعية

نقلا عن الخلية تحقيق: عماد الدين خليل
لاهمية المادة ايكوسودان تعيد نشر هذا التحقيق لتكون التجربة اوسع علي العالم العربي من واقع ابوظبي

حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة في القطاع الزراعي على الرغم من الطبيعة الصحراوية والظروف المناخية، وتمثل هذه الإنجارات نهضة حضارية متميزة تحققت بفضل توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة انطلاقاً من العزيمة الصادقة والإرادة الصلبة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للاهتمام بالزراعة ومقولته «أعطوني زراعة.. أضمن لكم الحضارة».
«الخليج» التقت عدداً من الجهات المختصة وخبراء ومزارعين ومستهلكين؛ حيث أكدوا أن هناك 4 تحديات تواجه المزارعين وهي تعزيز «المعرفة» بأصول وقواعد الزراعة، و«تدريب العاملين» لزيادة كفاءتهم الإنتاجية، وتوفير المستلزمات المستخدمة والبذور في الزراعة، التي تتناسب مع طبيعة جو وأرض الدولة والتسويق الزراعي، متوقعين أن يغطي المنتج المحلي 70% من احتياجات السوق قريباً.
كما اقترح عدد من المزارعين إنشاء مركز أو مقر لاستقبال المنتجات المحلية يشبه «المزاد» يجمع التجار والمزارعين والهيئات المختصة لعرض المنتجات وتحديد الأسعار وفق العرض والطلب، وإنشاء بنك للتنمية الزراعية وتوفير تأمين زراعي للمحاصيل، لتعزيز الدعم المباشر للمزارعين التي تولي القيادة الرشيدة له اهتماماً كبيراً لتلبية احتياجاتهم الزراعية لزيادة كميات الإنتاج من المحاصيل المحلية لضخها في الأسواق.
24 ألف مزرعة
في البداية تؤكد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن قطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي يحظى بعناية خاصة من القيادة الرشيدة باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة، وحرصها على استدامة قطاع الزراعة وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 وتطلعات أصحاب المزارع والعزب من خلال مساعدتهم على تنمية وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز تنافسيته في السوق.
وكشفت الهيئة، عن أن إجمالي عدد المزارع في إمارة أبوظبي بلغ 24.018 مزرعة، ونحو 25 ألف عزبة نظامية، لافتة إلى أن المساحة المزروعة بالمحاصيل زادت بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 18.711 دونم مزروعة بالخضراوات، إضافة إلى نحو 36.259 دونم مزروعة بالمحاصيل العلفية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.وتؤكد الهيئة، أن إجمالي الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي في إمارة أبوظبي بلغ نحو 654.637 طن العام الماضي 2019 مرتفعاً بنسبة تزيد على 9% مقارنة بعام 2018، الذي بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي نحو 600,500 طن، كما توقعت زيادة حجم الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي من دون الأعلاف إلى نحو 694.110 طن بنهاية العام الجاري 2020، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالإنتاج المحقق عام 2018 وزيادة بنسبة 6% مقارنة بإنتاج العام الماضي 2019.
نمو الإنتاج
وتضيف الهيئة، أن التقديرات الإحصائية التي أجرتها إدارة الإحصاء والتحليل من خلال مسح المزارع التجارية ومزارع صغار المنتجين في أبوظبي، تشير إلى أن الإنتاج النباتي من الخضراوات والفواكه سينمو بنسبة 13% بنهاية العام الجاري مقارنة بإنتاج عام 2018، وزيادة بنسبة 4% مقارنة بإنتاج عام 2019، أما الإنتاج النباتي فتشير التوقعات إلى نمو ملحوظ في إنتاج المزارع التقليدية لتصل إلى 132.191 طناً من الخضراوات والفواكه خلال العام الجاري 2020 بزيادة نسبتها 32% مقارنة بإنتاج نفس المزارع عام 2018، الذي بلغ نحو 100.363 طناً، وزيادة نسبتها 8% مقارنة بإنتاج 2019 والبالغ نحو 122.550 طناً من الخضراوات والفواكه.
حصاد مزارعنا
وحول منافذ بيع «حصاد مزارعنا»، أوضحت الهيئة أن هناك 9 مراكز على مستوى إمارة أبوظبي «سوق الخضراوات بميناء زايد– سوق الخضراوات بمدينة زايد– بجوار مركز الفرز والتعبئة في بني ياس– بجوار اللولو في بني ياس– الشهامة الجديدة»، وفي العين «العامرة– سوق الخضروات» والظفرة «مدينة زايد- مدينة زايد2»، كما تتوفر منتجات «حصاد مزارعنا» في مراكز بيع التجزئة الكبرى بالدولة والسوبر ماركت.
70 صنفاً
وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، طفرة زراعية مهمة أسهمت في زيادة عدد الأصناف المنتجة محلياً من الخضار والفاكهة إلى ما يزيد على 70 صنفاً تتمتع بمستوى عال من الجودة وفقاً لآخر الإحصاءات، كما شهدت الخطة الزراعية لمركز خدمات المزارعين (سابقا) للعام 2018 – 2019 تسويق نحو 68 صنفاً من الخضراوات الطازجة، بينها 6 محاصيل من الفاكهة تم إدراجها للمرة الأولى ضمن الخطة.
وعكفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على إدخال واعتماد أصناف جديدة عالية الإنتاجية بعد التأكد من نجاحها تحت الظروف البيئية المحلية، وتم إنتاج ما يقارب 27 صنفاً من أصناف الحمضيات، وذلك بعد تقييمها واعتمادها.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالزراعة العضوية وزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالمنتجات العضوية، ووفقاً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، فقد تم تسجيل 29 مزرعة عضوية جديدة في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2019، فيما شهدت منتجات المزارع العضوية زيادة تقدر بنحو 60% خلال عامي 2018 و2017 الماضيين.
يقول إبراهيم البحر، خبير شؤون التجزئة، والرئيس التنفيذي السابق لجمعية أبوظبي التعاونية: إن المنتج المحلي له مميزات عدة تصب جميعها في توفير الأمن الغذائي للدولة، كما أن الإنتاج المحلي يسهم في استقرار الأسعار بالأسواق وتخفيضها.
تسويق المنتجات
ويشير إلى أن قرار إلزام منافذ بيع تخصيص مساحات لتسويق منتجات المزارع المحلية وتوفير المياه لجميع المزارعين، يساعد أصحاب المزارع في إعطائهم الفرصة لتسويق منتجاتهم، أسوة بالمنتج المستورد، كما يخلق منافسة قوية بين المنتج المحلي والمستورد في الجودة والأسعار لمصلحة المستهلكين، وستظهر تلك النتائج خلال العامين المقبلين على أصحاب المزارع ووفرة المنتج المحلي في الأسواق.
الأمن الغذائي
«الخليج» زارت إحدى المزارع في ضواحي أبوظبي والتقت بصاحب مجموعة من المزارع حامد الحامد؛ حيث قال إنه قام بتأسيس مجموعة خاصة تدير أكثر من 125 مزرعة داخل الدولة تنتج يومياً من 10 إلى 15 طناً من الخضراوات والفواكه، وإنه استطاع من خلال تلك المجموعة وضع دراسة استراتيجية لمدة 15 عاماً لتحديد كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمزارعين.
وعن وسائل التكنولوجيا التي تم إدخالها في المجال الزراعة قال إن المجموعة أنشئت فكرة «مفهوم المزرعة الشاملة»، التي تعد الأولى على مستوى العالم، تهدف إلى نشر الثقافة الزراعية وتأثيرها في الجسد والفكر، إضافة إلى ابتكار مشروع أصغر بيت بلاستيكي في العالم للأطفال، يهدف إلى تعليم الأطفال كيفية الزراعة والإنتاج ومن ثم شراء المحصول منه، ومشروع الزراعة المنزلية عبر البيوت البلاستيكية، و نظام إلكتروني جديد «ORGABONK» يضم 3 أنواع من الأنظمة تشمل الزراعة السمكية والزراعة الأرضية والزراعة المائية في نظام واحد يسهم في استغلال المساحات الأرضية وزيادة الإنتاج المتنوع بمساحة أقل.
4 تحديات
ويشير إلى أن هناك 4 تحديات تواجه المزارعين أولاً: «المعرفة» بأصول وقواعد الزراعة، وثانياً: «تدريب العاملين» لزيادة كفاءتهم الإنتاجية وصقل خبراتهم، وثالثاً: تحدي المستلزمات المستخدمة والبذور في الزراعة، التي تتناسب مع طبيعة جو وأرض الدولة، ورابعاً: التسويق الزراعي من خلال طرق معرفة أصول التغليف والاستدامة وحفظ المنتجات والتعامل مع منافذ البيع من خلال التنوع في المنتجات.
الزراعة المائية
ويقول صالح محمد المنصوري، صاحب إحدى المزارع بمنطقة الظفرة في أبوظبي وتبلغ مساحتها 9 آلاف متر مربع إنه بدأ اهتمامه بشكل عام في مجال الزراعة عام 1990.
ويضيف أن الزراعة المائية من أكثر الأنظمة ملاءمة لبيئة دولة الإمارات؛ حيث يمكن تطبيقها على جميع الأراضي وتمتاز تلك الزراعة بقدرتها على خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار بنسبة توفير تصل إلى 90% على حسب نوع المحصول الذي تتم زراعته مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية، متوقعاً خلال العام المقبل أن تلبي المنتجات المحلية من الفواكه والخضراوات احتجاجات السوق المحلي بنسبة 50%.
انتشار الآفات
ويقول حسن جمعة الزعابي، صاحب إحدى المزارع المائية وعضوية بمنطقة الختم في أبوظبي، على مساحة 50 ألف متر مكعب للمزرعتين، كل مزرعة تبلغ 25 ألف متر مكعب: إنه يقوم بزراعة منتجات الخضار والفواكه في الموسم من الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل والكوسة والبامية والذرة وخارج الموسم تتم زراعة الخيار في البيوت المحمية.
ويضيف أن المزرعة العضوية تنتج في الموسم من منتج «الخيار» تقريباً من 500 إلى 700 كيلو يومياً، والطماطم 1 طن يومياً، والكوسة 200 كيلو يومياً، وتنتج المزرعة المائية كميات كبيرة يومياً خلال الموسم؛ حيث تصل كميات الإنتاج من الطماطم إلى طنين يومياً، والخيار 1 طن يومياً، والباذنجان 3 أطنان أسبوعياً، والفلفل الحار 200 كيلو أسبوعياً، والفلفل الحلو 400 كيلو أسبوعياً.
ويقترح إنشاء مركز أو مقر لاستقبال المنتجات المحلية يشبه «المزاد» يضم التجار والمزارعين والهيئات المختصة من أجل عرض المنتجات من التجار.
بنك للتنمية الزراعية
يقول ناصر محمد الزعابي صاحب مجموعة مزارع في أبوظبي: إن طبيعة أجواء دولة الإمارات من أفضل الأجواء لزراعة بعض المنتجات الزراعية للخضراوات مثل الطماطم والفلفل والذرة، كما تعد طبيعة أجواء الدولة من أفضل الأماكن لزراعة 3 محاصيل خلال العام الواحد.
ويضيف أن المزارع التي يمتلكها تبلغ مساحتها 480 ألف متر مربع، تنتج كميات كبيرة من منتجات الفواكه والخضراوات؛ حيث تبلغ كمية الإنتاج خلال الموسم من الطماطم 14 طناً يومياً، والخيار 8 أطنان يومياً، و6 طنان من الفلفل.
ويضيف أن هناك بعض التحديات تواجه المزارعين منها عدم وجود تشريعات أو قوانين تخدم المزارعين مثل عدم وجود تأمين زراعي للمحاصيل وبنك للتنمية الزراعية، لتعزيز الدعم المباشر للمزارعين لتلبية احتياجاتهم الزراعية لزيادة كميات الإنتاج من المحاصيل المحلية.
إقبال المستهلكين
تحرص عدد من المراكز التجارية والجمعيات في أبوظبي على تخصيص أقسام خاصة لعرض المنتجات المحلية من الخضراوات والفواكه، التي تشهد إقبالاً من المستهلكين عليها، الذين أكدوا ل«الخليج» جودتها العالية والطازجة وأسعار تنافس المنتجات المستوردة وتتمتع بمواصفات صحية عالمية وإجراءات وقائية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
دعا محمد فيصل: المواطنين إلى الاهتمام بشراء تلك المنتجات لتشجيع المزارعين على زراعة أصناف جديدة، وزيادة المساحات الزراعية.
ويقول هزاع القحطاني: إن اهتمامه بجودة المنتج المحلي من الخضراوات والفواكه تعد من أولوياته عند الشراء للحفاظ والمنتشر في جميع المراكز التجارية والجمعيات التعاونية.
انخفاض الأسعار
ويقول محمود منصور: إن المنتج المحلي من الخضراوات أصبح مطروحاً في السوق بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنه يحرص على شرائه.
وتتفق معه في الرأي كريمة بن جلون، قائلة إن المنتج المحلي ينافس في أسعاره المنتجات المستوردة؛ بل ويتميز بجودته العالية والطازجة.

عن المحرر العام

موقع زراعي سياحي بيئي

شاهد أيضاً

12 معلومه زراعيه مهمه لزيادة الإنتاجية

1-البرق يمد التربه بالنيتروجين 2ـ المادة العضوية من أصل نباتي لا ينتج عنها أي فطريات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!
البيئة بيتنا