(5) آلاف سوداني بالكويت ينتظرون قراراً عاجلاً من الحكومة

* القائم بالأعمال يناشد الحكومة بتدارك الموقف

* قيادي بالجالية: (350) طفلاً سودانياً بلا هوية

تحقيق: نشوة أحمد الطيب

ثمة مفارقة تبدو في غاية الغرابة وتدعو المرء إلى وضع الكثير من التساؤلات، هل يستمر الحال هذا أم هنالك انفراجة قادمة؟.. شعب ظل يكافح ويناضل ويجاهد منذ الأزل آملاً في نيل الحرية والعدالة، طامعاً في دولة الحق والتنمية والرفاهية ،مُتعشماً في تحقيق مبدأ الإنسانية ،البعض منهم لا زال صابراً والبعض الآخر يطلق عليه الآن “لاجئ” ومنهم من أصابه “داء الغُربة” فابتعدوا ظناً منهم أنه الحل الأمثل لانهاء معاناتهم المعيشية و ضمان مستقبل زاهٍ إلا أن لعنة أزمات موطنهم ظلت تلاحقهم وتعصف بهم أينما ذهبوا وتوجهوا.

(السوداني الدولية) تفتح صفحاتها للسودانيين بدول المهجر وترصد أوضاعهم وتتوجه بها للجهات المختصة لمتابعتها والوقوف عليها.

مدخل
يسرد المواطن السوداني بدولة الكويت محمد الأمين تفاصيل أزمة جوازات السودانيين هنالك في حديث ل(السوداني الدولية) قائلاً: بدأ تاريخ الأزمة قبل عامين بالتحديد لعدم وجود مكاتب للجوازات بالسفارة السودانية لدى الكويت للقيام بمهام استخراج أوراق إثبات الشخصية للمقيمين من الرعايا السودانيين البالغ عددهم (10000) سوداني ومنهم (5000) انتهت مدة صلاحية جوازاتهم بينهم (200) أسرة مقيمة غير المواليد البالغ تعدادهم (350) طفلا سودانيا لا يملكون أوراق إثبات شخصية واصفاً الأمر بالغريب والمريب منبها إلى أنه وفقاً لقوانين الهجرة بالكويت يصنفون بالمخالفين مما يعرضهم لمواجهة مباشرة مع السلطات بالكويت باعتبارهم مقيمين غير شرعيين .

وظائف عمالية صغيرة:
يوضح المتحدث الهادي أن أغلبية المقيمين السودانيين بالكويت يعملون بوظائف صغيرة أو عمالية بمهنة بائع أو سائق أو مهنة الزراعة والرعي بالمناطق الطرفية بالكويت ومنهم من يعمل بوظيفة حراس أمن في مناطق حقول البترول وتتراوح مرتباتهم و أجورهم الشهرية ما بين (150-350) دينارا كويتيا وأن أغلبهم يواجه مشكلة انتهاء صلاحية الجوازات ويصعب عليهم تجديدها مما يعني نهاية الإقامة لأن تاريخها يرتبط بتاريخ ومدة صلاحية الجواز.

حملات و”كشات”:
و أكد المواطن في حديثه أنهم يواجهون خطر حملات الـ(كشات) والمطاردات من قِبل سلطات الهجرة الكويتية لمخالفتهم قوانين الهجرة في البلد ومن يتم القبض عليهم توجه لهم تهمة الإخلال بنظام الإقامة ومن ثم تحويلهم لسجون الإبعاد وترحيلهم لبلادهم باعتبارهم غير مرغوب في وجودهم داخل الأراضي الكويتية وتُتخذ في مواجهتهم اجراءات “البصمة” التي تعني حظرهم من دخول الكويت وتتمثل العقوبة الأخرى في فرض الغرامات المالية التي تصل لمبلغ (1000) دينار كويتي ما يعادلها بالسوداني (300.000) جنيه ويصعب سدادها من جانب عامل يعتمد على الدخل اليومي ومن أصحاب محدودي الدخل مما يدخلهم في الإغراق في الديون وهي المعاناة الصعبة التي يعيشها السودانيون بالكويت حاليا وبلغت رسوم التجاوز اليومي في حالة القبض على المخالف (2) دينار كويتي بما يعادل (6.55) دولار يومياً مُضيفاً أنهم يواجهون خطر طردهم من قبل صاحب العمل وفقدهم لوظائفهم.

الاحتفاظ بالجواز الأخضر القديم:
ويقول محمد الأمين للصحيفة إن هنالك بعض المقيمين السودانيين لازالوا يحتفظون بالجواز الأخضر القديم غير المقروء الذي تم إلغاؤه من قبل السلطات السودانية و لا يملكون الجواز الإلكتروني.

مأساة الأطفال والمواليد:
وصف المواطن أن المشكلات التي يواجهها المواليد والأطفال بالكارثة مبينا أن السلطات الكويتية تمهلهم مدة شهرين فقط لاستخراج شهادات الميلاد و الأرقام الوطنية من جوازات السفارة السودانية بالكويت وفي حالة تجاوز المدة يتم وضعهم في قائمة المقيمين غير الشرعيين بالإضافة إلى أن الأم المقيمة مع عائلتها تواجه المشكلة ذاتها نظراً لانتهاء مدة صلاحية جوازها وهذه المعاناة تواجه (200) أسرة سودانية بالكويت غير قادرة على إلحاق أطفالها بالمؤسسات التعليمية لاعتبارهم فاقدين للهوية ووصل عدد الأطفال المتضررين من عدم الالتحاق بمرحلة التعليم قبل المدرسي (200) طفل وغير القادرين على الالتحاق بالمدارس (150) طفلا حسب تعداد العام 2018 وبلغ عدد الأطفال 257 طفلا (95) بالمئة منهم مخالفون لنظام الإقامة وتفاقمت هذه المشكلات على السودانيين لعدم وجود مكتب للجوازات بسفارة السودان في الكويت و أصبح خروج الأسر السودانية خارج منازلهم مجازفة كبيرة .

إغلاق مكتب الجوازات:
في السياق قال عضو المجلس الاستشاري للجالية السودانية بالكويت مسؤول المكتب الثقافي والإعلامي للجالية آدم نورين أرباب لـ(السوداني الدولية) إن مشكلة الجوازات يعاني منها المقيمون السودانيون بدولة الكويت منذ عهد النظام السابق وحتى الآن مضيفاً أنه قد مُنح السودانيون بالكويت فترة مؤقتة للتمديد عندما تم إلغاء نظام الجوازات غير المقروءة في العام 2014 وأن الجالية السودانية تضررت كثيراً رغم وجود مكتب جوازات في وقتها إلا أنهم لا يملكون أجهزة لاستخراج الجوازات الالكترونية وأوضح أنه وبعد جهود مكثفة تم إحضار فريق مختص لاستخراج الجوازات في شهر يوليو للعام 2015 وأن الفريق مكث حوالي (5) أشهر واستخرج ما يقارب الـ (3000) جواز إلكتروني وكان لابد من المتابعة للحاجة المستمرة للتجديد والاستخراج. و أضاف نورين أنه وعقب مغادرة البعثة تم ترك الأجهزة بالسفارة السودانية وظلت تعمل بأمر من سفير السودان لدى الكويت محي الدين سالم و أبدى نورين أسفه لإغلاق المكتب في 30/6/2018.

أزمة متتابعة:
واصل نورين حديثه للصحيفة قائلاً إن الأزمة قد ظلت متتابعة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم وتفاقمت بإصدار دولة الكويت قانون صلاحية الجواز الذي لا يسمح للمقيمين بالإقامة في الكويت في حالة انتهاء مدة صلاحية الجواز دون إعطاء فترة للتمديد كما في السابق وجاء القانون على المقيمين السودانيين كافة كالضربة القاضية إذ لم يسمح لهم بتجديد الإقامة لفترة أخرى، و أكد المتحدث أن عدد المتضررين من تمديد الإقامة قد فاق الـ(1380) مواطنا وأنه وفي شهر أبريل القادم سيرتفع العدد إلى (1866) مواطنا وبنهاية يوليو يبلغ العدد(2311) مواطنا.

مصير مجهول:
كشف مسؤول المكتب الثقافي والإعلامي عن وجود (136) مواطنا سودانيا بالكويت فاقدين تماماً للجوازات منذ أكثر من عام، وقال إن (13) سودانيا منهم تعرضت جوازاتهم للاحتراق والتلف إثر نشوب حريق بخيمتهم في إحدى المناطق البرية بدولة الكويت ويعتبر وجودهم الآن بالأراضي الكويتية مخالفة كبرى تعرضهم للمساءلة القانونية ولا يعرف مصيرهم بجانب (36) أسرة سودانية لا يعرف لأبنائها مستقبلا تعليميا، مبينا أن الأطفال والمواليد كارثة أخرى إذ لا يوجد ما يثبت هويتهم أو انتماؤهم لأهلهم وذويهم .

قرار الرئيس المخلوع:
أكد القائم بأعمال سفارة السودان لدى الكويت السفير عمر تاتاي لـ(السوداني الدولية) أن مكتب الجوازات بسفارة السودان في دولة الكويت تم إغلاقه بقرار من الرئيس السوداني المخلوع بحجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان والتي تستدعي تقليص ميزانية البعثات الخارجية وأن القرار شمل عددا مقدراً من الملحقات والمستشاريات بعدد من السفارات السودانية بالخارج ومن ضمنها مكتب الجوازات بالكويت.
وأضاف تاتاي: الجدير بالذكر إن مكتب الجوازات بالكويت تم فتحه بقرار من الرئيس المخلوع بعد أن تقدم مجلس الجالية السودانية بالكويت بطلبهم لرئيس الجمهورية بفتح مكتب ثابت لاستخراج الرقم الوطني والجواز السوداني لأفراد الجالية بالكويت وزاد أن الطلب عكس حجم المعاناة التي تواجه السودانيين المقيمين هنالك وأسرهم لان قانون الإقامة بدولة الكويت يرتبط بصلاحية جواز السفر التي ينبغي أن تكون لأكثر من عام حتى يتمكن المقيم من تصديق الإقامة والتي تحسب مدتها بسنوات صلاحية الجواز ولا توجد أية استثناءات لأحد في حالة انتهاء الصلاحية مما سيفقده إقامته و بالتالي يفقد وظيفته.

إرسال فُرق:
وقال القائم بأعمال سفارة السودان لدى الكويت إنهم كانوا يتوقعون بعد إغلاق المكتب أن تنتظم وزارة الداخلية في إرسال فرق لاستخراج الرقم الوطني والجوازات بشكل دوري حتى لا يتضرر أي سوداني من عدم وجود مكتب ثابت يقدم الخدمة، وتأسف تاتاي لعدم الاستجابة للمناشدات والمكاتبات التي ظلت تقوم بها السفارة بالكويت عبر وزارة الخارجية لسلطات الجوازات بالداخلية من أجل حل المشكلة ولو بصورة مؤقتة عبر إرسال فرق جوازات لمدة شهر أو شهرين الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة لتؤرق المقيمين وأسرهم علاوة على مشكلة المواليد الجدد الذين لا يسمح القانون الكويتي بمنحهم الإقامة دون أوراق ثبوتية وفى حالة سفرهم للسودان دون إقامة لا يسمح لهم بدخول الكويت مرة أخرى وتلقائيا يحرمون من مرافقة ذويهم وهو أمر مقلق للغاية قد تضطر الأسر بسببه لترك العمل بالكويت ولا يمكن تصور حجم المعاناة التي تعانيها الأسر السودانية بالكويت وما حل بهم من كوارث ومشكلات نتيجة ذلك وازديادها بصورة يومية ما لم تجد طريقها إلى الحل.

قرار مطلوب
طالب القائم بأعمال السفارة السودانية بدولة الكويت السفير عمر تاتاي بإستعجلال إرسال فرق لاستخراج الجوازات للسودانيين المتضررين وتدارك الأزمة المتفاقمة بصورة عاجلة

تنويه:
ونوه تاتاي في حديثه للصحيفة إلى أن المشكلة قد باتت قضية للرأي العام تلقي بظلالها السالبة على المقيمين وأسرهم والمجتمع والسودان ككل جراء ما يلحق بهم من ضرر نفسي نتيجة لزعزعتهم وقد يضطرهم للتضحية بوظائفهم ومصادر رزقهم بدولة الكويت.

تدارك الموقف:
دعا القائم بأعمال سفارة السودان لدى الكويت السفير عمر تاتاي في ختام حديثه للصحيفة لضرورة التدخل العاجل لتدارك الموقف خاصة مع استشراف عهد الحرية وثورة الشعب التي جعلت الهم الأول والأخير خدمة الشعب ومعالجة أزمات ومشكلات الناس والاستجابة لنداءاتهم واستغاثاتهم.